وزير التضامن الجديد: لن نحول الدعم العينى إلى نقدى حاليا

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى، أن مسئولية الوزارة خلال الفترة المقبلة هى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين والنظر فى الطريقة المناسبة لوصول الدعم إلى مستحقيه، نافياً ما تردد من وجود خطة لدى الحكومة بشأن تحويل الدعم العينى إلى نقدى قائلا: "هذه الفكرة غير مطروحة على الإطلاق".

وأضاف جودة فى أول مؤتمر صحفى له عقد اليوم، الخميس، بمقر وزارة التضامن، أنه يسعى لإعادة هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التضامن، كما كانت فى السابق، مبرراً ذلك بالارتباط بين هيئة السلع وقطاعات الوزارة قائلا: "أحاول أن أنتزع هيئة السلع وضمها لقطاعات وزارة التضامن".

وفى رده على سؤال "اليوم السابع" حول وجود ما يقرب من 25 ألف مخبز بلدى و22 ألف بقال تموينى، إضافة إلى الكثير من مستودعات البوتاجاز، رغم أن عدد مفتشى التموين لا يتجاوز 12 ألف مفتش، قال جودة: "هدف الوزارة فى المرحلة المقبلة هو ضبط منظومة الدعم، فلا يعقل أن يزداد عدد مفتشى التموين دون وجود آلية منظمة لتوصيله إلى المواطنين خاصة محدودى الدخل".

وتابع جودة: "أتمنى أن ينخفض عدد المستفيدين من بطاقات التموين مع زيادة الأجور وتحسين المستوى الاقتصادى، فلا يعقل أن يحصل 84% من المواطنين على السلع المدعمة التى يتم صرفها على بطاقات التموين، مضيفا: "هذه صورة مرضية للمجتمع"، إلا أنه أكد على ضرورة زيادة الأجور وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى بدلا من العمل على زيادة عدد المستفيدين من الدعم والذين يعانون من تدنى الرواتب، الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل على زيادة إنتاج القمح والذرة لسد فجوة الاستيراد من الخارج مع الاهتمام بدعم المزارعين بسلالات التقاوى الجيدة والمبيدات الحشرية مع ضرورة الرقابة على القطاع الخاص وكافة المؤسسات قائلا: "ترك القطاع الخاص بدون رقابة أدى إلى تغوله فى احتكار السلع ونشر الفساد".

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا لإعادة الهيكلة فيما يخص السياسة الزراعية، حيث إن هناك خطوات هامة لابد من إنجازها لتحويل بعض الفئات فى المجتمع إلى فئات منتجة بدلا من فئات مستهلكة.