خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى اليوم، الخميس، تصنيف قبرص نقطتين، مشيرة إلى التدهور "البنيوى" فى المالية العامة لهذه الدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى وانكشاف قطاعها المصرفى على اليونان وغياب التنافسية فى الاقتصاد.
وتراجعت قبرص، التى كانت حتى الآن تحظى بتصنيف "ايه ايه3" (رابع أعلى تصنيف ممكن فى الوكالة) إلى درجة "ايه2"، بحسب بيان نشرته الوكالة.
وكان القرار متوقعا إلى حد ما، منذ وضعت الوكالة البلاد تحت المراقبة فى يناير، وترافق التصنيف الجديد بصفة "مستقر" أى ما معناه أن أى تغيير ليس متوقعا، سواء إلى الأحسن أو إلى الأسوأ فى المدى المتوسط.
وأخذت وكالة موديز بالاعتبار فى تحليلها تدهور أوضاع المالية العامة فى البلاد منذ بدء الأزمة، واعتبرت أن هذا التطور مرده إلى "حد كبير" لعوامل بنيوية، بما أن الرواتب والتقديمات الاجتماعية تشكل ثلثى نفقات الدولة.
وجاء فى بيان الوكالة أنه "فى غياب إصلاحات هيكلية فى هذه المجالات، تعتبر موديز أنه سيكون من الصعب جدا التوصل إلى خفض العجز والدين على المدى البعيد"، كما أنه ليس من المتوقع أن تلى زيادة النفقات الاجتماعية زيادة فى العائدات المالية، خصوصا أن الحكومة القبرصية لا تزال ترغب فى إبقاء مستوى الضرائب متدنيا".
كما أعربت موديز عن قلقها من حجم القروض المصرفية التى تشكل 925% من إجمالى الناتج الداخلى فى قبرص، وعلاوة على ذلك، يعتبر إجمالى الناتج الداخلى فى قبرص مكشوفا بشكل مقلق على اليونان المجاورة، حيث إن أكثر من 40% من قروض المصارف الثلاثة الأكبر فى البلاد لمقترضين فى اليونان.
وشكل تراجع القدرة التنافسية لقبرص على الساحة الدولية عاملا أقل أهمية فى قرار موديز التى أشارت فى الوقت نفسه إلى أن زيادة الرواتب كانت فى السنوات الماضية أعلى من أرباح القطاعات الإنتاجية.
صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة