مستقبل المؤسسات الصحفية القومية هو أحد أكثر الموضوعات إلحاحاً على الوسط الصحفى، وربما الشعبى أيضا، وفى هذا السياق أصدر مجلس الوزراء أمس قراراً بإسناد مهمة الإشراف على المجلس الأعلى للصحافة إلى نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل، فى الوقت الذى تقدم فيه على هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير ومحمد على إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية وعبد القادر شهيب رئيس مجلس إدارة دار الهلال وحمدى رزق رئيس تحرير المصور باستقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء.
وحسب "اليوم السابع" أرسل عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام ترشيحاً باسم حسن أبو طالب إلى يحيى الجمل ليتولى رئاسة تحرير الأهرام خلفا لأسامة سرايا، وقال لى مصدر مقرب من الحكومة إن الجمل سيختار رؤساء تحرير الصحف القومية الأسبوع القادم.
وليس لدى اعتراض على استقالة رؤساء تحرير، بل إننى أرى أن هذه الاستقالات تأخرت كثيرا جدا، فمثلا محمد على إبراهيم كان من أشد مؤيدى النظام السابق، ثم غير موقفه، وأعلن تأييده للثورة، وهاجم النظام السابق بعنف، ثم قدم استقالته، وأعتقد أنه كان عليه وعلى غيره ممن غيروا مواقفهم التحلى بشجاعة الاستقالة قبل تغيير المواقف.
المشكلة الأكبر فى الموقف القانونى لإشراف الدكتور يحيى الجمل على المجلس الأعلى للصحافة، وأحقية مجلس الوزراء فى تلقى الاستقالات، وقبولها من عدمه، واختيار رؤساء تحرير جدد.
وحتى يكون القارئ معنا، يفترض فى الصحف القومية، حسب الدستور، أنها مملوكة للشعب، ويتولى مجلس الشورى إدارتها نيابة عنه، باعتباره مجلسا نيابيا منتخبا من الشعب ويمثله، ويختار مجلس الشورى رؤساء التحرير ومجالس الإدرارات ويعفيهم، ويراجع ميزانيات المؤسسات الصحفية، وغيرها من المهام.
وبالطبع لم يقم مجلس الشورى بهذا الدور، لأنه لم يعبر عن الشعب فى أى يوم من الأيام، بل كان معبرا عن الحزب الحاكم، وبالتالى كان الولاء للحزب والسلطة شرطا رئيسيا لاختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف، بل إنه تخلى عن مهامه فى مراقبة ميزانيات تلك المؤسسات، وسمح لها بإصدارات جديدة خاسرة، فأصبحت تلك المؤسسات عبئاً على ميزانية الدولة.. وعلى الشعب الذى يمولها من ضرائبه.
وحين تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة فى البلاد اتخذ قرارين، الأول تعطيل الدستور، والثانى حل مجلسى الشعب والشورى، مما يعنى أن صاحب السلطة القانونية فى تعيين رؤساء التحرير، وهو مجلس الشورى غير موجود، كما أن الدستور الذى ينظم عملية الفصل بين السلطات أصبح معطلا.
ولأنه لا يوجد دستور ولا مجلس شورى، فإن أى تصرف قانونى فى البلد، ينبغى أن يصدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من أى سلطة أخرى حتى ولو كانت الحكومة، التى يفترض أنها حكومة تصريف أعمال فقط.. مما يعنى أنه لا توجد سلطة للحكومة على الصحافة، ولا للدكتور يحيى الجمل فى قبول استقالات أو رفضها أو تغيير، أو اختيار رؤساء تحرير جدد، وتبقى هذه الأمور من سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
لذلك أتمنى على الحكومة ألا تغتصب سلطة ليست لها، وأن تعيد الأمور إلى المجلس العسكرى ليقرر ما يراه مناسباً، سواء بتعيينات جديدة مؤقتة لحين عودة الدستور.. أو بقبول الاستقالات وتولى من هم فى داخل تلك المؤسسات تسيير الأعمال بمعنى أنه عند استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية يتولى مديرها العام إدارة شئونها لحين عودة الحياة الطبيعية.. وتولى مجالس تحرير الصحف القومية التى يستقيل أصحابها إداراتها لنفس المرحلة الانتقالية لحين البحث فى ملكية الصحف التى أرى أنه يجب أن تتحول إلى شركات مساهمة يملكها الناس بأسهم ويديرها من يملكها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة