"مصر للبترول" ترفض تنفيذ قرار الوزير السابق

رفض مجلس إدارة شركة مصر للبترول تنفيذ قرار المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق والهيئة العامة للبترول، بمساواة العاملين بالشركة بزملائهم فى شركات ما يسمى بـ"القطاع المشترك".

وأوضحت مصادر عمالية بالشركة أن المهندس يحيى شنن، رئيس مجلس الإدارة، وصفوت عطية مدير عام الشئون المالية، أكدا لهما عدم موافقة المجلس على مساواتهم بشركات القطاع المشترك التى تجمع بين استقرار العاملين وزيادة المزايا المالية من رواتب وحوافز وبدلات، بالإضافة للترقى بشكل أفضل من النظام الحكومى اعتماداً على الكفاءة وليس أشياء أخرى.

كان من المقرر أن يطبق القرار فى الأول من شهر مارس القادم إلا أن رئيس الشركة تحجج بالتغيير الوزارى للالتفاف على تنفيذ القرار، بحسب تأكيد العاملين الذين اعتصموا أمس الأربعاء أمام مقر الإدارة بوسط القاهرة.

من جانبهم قرر العاملين تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الإدارة للمطالبة باعتمادهم كعاملين فى شركة تنتمى للقطاع المشترك، مؤكدين أنهم لا يستغلون موجة الاحتجاجات، بل يطالبون فقط بتفعيل قرار صدر بالفعل، متسائلين فى نفس الوقت عن السبب الحقيقى اعتراض الإدارة.