محاولة سعودية بـ36 مليار دولار لتجنب الإطاحة بالحكم

أشار تقرير لعبير علام مراسلة الفايننشيال تايمز بالرياض، إلى محاولات العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز تجنب هذا النوع من الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بكبار الزعماء بالمنطقة وتهدد بقوة الديكتاتور الدموى معمر القذافى.

وسريعاً ما أعلن الملك عبد الله عن حزمة من إجراءات الدعم المالى والتى تصل كلفتها إلى 36 مليار دولار، وتشمل التدابير زيادة المرتبات بنسبة 15% لموظفى القطاع العام فى مواجهة التضخم وتقديم المساعدات المالية للطلاب والعاطلين عن العمل وإرجاء تنفيذ الأحكام على المديونيين.

وتحاول الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية جاهدة أن تنأى بنفسها بعيداً عن الاستياء الشعبى الذى اجتاح بلدان المنطقة مؤخراً، مما أدى إلى الإطاحة بالرئيس التونسى زين العابدين بن على وإجبار الرئيس مبارك على الرحيل بعد 30 عاماً من الحكم البوليسى، فيما وضع ليبيا على شفا حرب أهلية.

ويأتى تعهد الحكومة السعودية بإنفاق 400 مليار دولار بحلول عام 2014 لتحسين جودة التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية، تزامناً مع عودة الملك عبد الله إلى البلاد بعد ثلاثة أشهر من رحلة علاج بالولايات المتحدة.

ويرى جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودى الفرنسى، أن التدابير المالية التى اتخذتها الحكومة السعودية لا تتعدى حبة إسبرين لتخفيف الألم لأجل متوسط، لكنها ليست حلاًَ لمشكلة الإسكان على المدى الطويل أو البطالة".

ويطالب النشطاء الحقوقيين بالسعودية بتغيير حقيقى يقضى بوجود برلمان منتخب ومزيد من الحقوق للمرأة وتعزيز تدابير مكافحة الفساد، ونظام ملكى دستورى أقرب إلى النموذج الكويتى، ويطالب الأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، بإجراء إصلاحات مماثلة.