خبير يطالب بالضبطية القضائية والتحكيم للرقابة المالية

حذر وائل النحاس، المستشار الاقتصادى، من إمكانية قيام الشركات وخصوصا العقارية منها والمصانع مثل الحديد والأسمنت بتهريب ملايين الجنيهات والتهرب من دفع الضرائب عن أعمالها الأخيرة، خصوصا أن هذه المرحلة لا تتمتع بالقدر الكافى من الرقابة.

وأضاف النحاس أن تصريح رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق بأن هناك حوالى 500 ألف وحدة سكنية تم بناؤها خلال الأيام الماضية بدون ترخيص، وأغلبها على الأراضى الزراعية، يكشف حجم الأموال التى يمكن أن يتم تهريبها والعمليات التى لا تخضع للضرائب، لأنها حدثت فى غفلة من الهيئات الرقابية المشغولة حاليا، خصوصا إذا علمنا حجم مواد البناء من الحديد والأسمنت مثلا التى تم استخدامها فى بناء هذا القدر الكبير من المساكن.

وقال النحاس إن شركات العقارات مثلا والتى تواجه مشاكل مع الحكومة الجديدة سواء بإمكانية سحب أراضى منها أو سحب منشآت، يمكن أن تقوم ببعض الإجراءات الاحترازية مثل عمل عقود بيع لوحداتها بتواريخ قديمة، وهو ما يورط الحكومة الجديدة مع العملاء، وليس مع الشركات، وبالتالى تخرج الشركات بأقل الخسائر.

ولفت النحاس إلى أن المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تنص على أنه يجوز لهيئة الرقابة المالية أن تتدخل لحماية السوق والمساهمين إذا رأت أن الشركات تقوم بإجراءات تضر بالمستثمرين، مشيرا إلى ضرورة قيام الهيئة بالتدخل الفورى، ومطالبا بضرورة أن تتمتع الهيئة بالضبطية القضائية بالأضافة إلى التحكيم بين الأطراف المختلفة فى مثل هذه الحالات حتى تتمكن من حماية السوق بشكل سليم وكامل.