تحويل التحقيق فى بلاغ بكرى ضد مشعل إلى النيابة العسكرية

حولت الأجهزة المختصة التحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، ضد سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، الذى اتهمه فيه بإهدار المال العام والتربح من منصبه، والاستيلاء على أموال الإنتاج الحربى، وصرفها فى مصالح شخصية بالمخالفة للقانون، من نيابة أمن الدولة العليا إلى النيابة العسكرية.

كان مصطفى بكرى قد تقدم ببلاغ إلى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة ضد سيد مشعل، وزير الدولة للإنتاج الحربى وعضو مجلس الشعب السابق، للتحقيق معه فى وقائع إهدار أموال الإنتاج الحربى، والاستيلاء على المال العام.

أكد بكرى فى بلاغه على ضرورة التحقيق فى وقائع إهدار أكثر من 60 مليون جنيه من أموال الإنتاج الحربى على دعايته الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب السابقه فى نوفمبر الماضى مرفقًا ببلاغه عددًا من المستندات التى تؤكد الإهدار كفواتير شركة بنها للصناعات الإلكترونية إلى عدد من المصانع الحربية بحلوان ومنها مصنع 999 الحربى تتضمن تجهيز عدد من السيارات بشاشات وشماعات وماكينات لتوليد الكهرباء بقيمة 25 ألف جنيه لكل سيارة بتاريخ 11نوفمبر 2010 بقيمة 245 ألف جنيه تم دفعها من حساب شركات ومصانع الإنتاج الحربى.

كما تسبب فى خسائر فادحة بمشروعات شركه أبو زعبل المتخصصة للكيماويات، وذلك بقيمة 30 مليون جنيه فى إحدى الصفقات، إضافة إلى خسائر بلغت 1.3 مليار جنيه فى مشروع تابع لشركه أبو زعبل للكيماويات، حيث تم افتتاح المشروع منذ 5 سنوات ولا يزال كما هو مما ترتب عليه إضاعة مبالغ كبيرة على الدولة.

كما وجه بكرى لمشعل، أمام خالد ضياء رئيس النيابة، 7 اتهامات، منها، صرف ما يزيد على 100 مليون جنيه على استاد الإنتاج الحربى، ومليون جنيه أخرى على نادى 99 الحربى، وحصوله على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروعات استثمارات حربية، إلا أنه استخدمها فى استثمارات مدنية من بينها إنشاء مصنع 360 الحربى، وإنشاء خط ثلاجات وخط غسالات وخط تكييف معطلة، كما كان يرسى العطاءات الداخلية والخارجية بالأمر المباشر وبطريقة مخالفة للقانون، وتسبب فى خسائر تبلغ 2 مليار و300 مليون فى مصنع الدرفلة.

وطلب بكرى، استدعاء مقاول الرخام الذى بنى الوزارة، وهو نفسه الذى بنى الفيلا الخاصة بمشعل فى التجمع الخامس، واستدعاء سائق الأتوبيس الذى كان يقل عمالاً من مزارع مشعل للتصويت فى الانتخابات البرلمانية الماضية.