بنك التنمية جمع تبرعات من الفلاحين لإنشاء قمر صناعى

كشف تقرير أعده مركز الأرض لحقوق الإنسان عما سماه بممارسات بنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه بالمحافظات فى تدمير الزراعة وإهدار المال العام من خلال الادعاء بشراء معدات أو أعمال صيانة لم تتم أو إعطاء قروض وهمية لتسمين وتربية المواشى وصرف مكافآت وحوافز إنتاج تعادل 24 شهراً من المرتبات الشاملة على حساب الفلاحين، هذا بخلاف العمولات والمزايا والهدايا، وتورط بعض موظفي البنك فى قضايا قروض النواب الشهيرة.

كما كشف التقرير الذى جاء بعنوان "بنك الفساد والظلم وسرقة عرق الفلاحين المسمى بنك التنمية والائتمان الزراعى" قيام البنك بجمع تبرعات من الفلاحين لإنشاء قمر صناعى إسلامى واستغلال النفوذ بالحجز على الفلاحين والتلاعب فى الشيكات الموقعة على بياض لإرهاب الفلاحين والقيام بإدارة عمليات مشبوهة لإقامة مستودعات وهمية بتكلفة 30 مليون جنيه على غير الحقيقة وتدوير قروض الفلاحين لإعادة والاستيلاء بالاحتيال على حقوقهم وتهديد أسر الفلاحين والقبض عليهم لإجبارهم على دفع فوائد وقروض لم يتسلموها.

ويستعرض التقرير ثلاث حالات ليبين من خلالها قصص الظلم التى تعرض لها فلاحين بمحافظة الوادى الجديد والتى قام البنك فيها بتشريد حوالى 30 ألف مواطن بالقرية من خلال استخدام شيكات على بياض كان الموظفون قد أجبروا الفلاحين على التوقيع مستغلين ثقتهم بالموظفين وجهلهم بالقراءة والكتابة واستطاع الموظفون الاستيلاء 10 ملايين جنيه قام الفلاحون بالالتزام بسدادها بسبب الأوراق والمستندات المزورة حسبما جاء بالتقرير.

وضرب التقرير مثلا بأحد الفلاحين المتعاملين مع البنك فيما يتعلق بعقد القرض والفوائد والغرامات والتدوير والذين يزيد عددهم على 400 ألف حالة، حيث فوجئ "رفاعى" بأنه استلم مبلغ 21400 جنيه (أصل القرض) وبعد التدوير سدد مبلغ 109560 جنيهاً ومازال البنك يطالبه بـ53247 جنيهاً.

ويطالب مركز الأرض فى تقريره المسئولين بالأجهزة الرقابية بالنيابات ذات الصلة (الإدارية والأموال العامة والنائب العام) بتشكيل لجنة محايدة للاطلاع على ملفات أى فلاح متعثر.