أدان المجلس المصرى للشئون الخارجية اليوم، الخميس، الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان فى ليبيا، ووصفها بأنها "تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف المجلس فى بيان أن المجلس يتابع بمزيد من القلق عمليات العنف المفرط التى يقوم بها النظام فى ليبيا تجاه أبناء الشعب هناك الذين خرجوا فى مختلف مناطق ليبيا فى مظاهرات سلمية لممارسة حقهم الطبيعى فى التعبير عن الرأى، ومطالبين بحقوقهم الأساسية فى الحرية والكرامة.
وطالب المجلس النظام الليبى بإنهاء العنف والكف فورا عن هذه الممارسات واحترام حرية التجمع وحرية التعبير وحرية الصحافة، والسعى إلى إيجاد مخرج سلمى لهذه الأزمة بما يتوافق مع إرادة الشعب الليبى ومطالبة المشروعة من خلال الحوار الوطنى.
ورفض المجلس الاتهامات التى وجهها النظام الليبى حول مشاركة بعض المصريين المقيمين فى ليبيا فى هذه الأحداث، مشدداً على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم إلى حين عودتهم إلى بلادهم إذ إن وجودهم فى ليبيا كان من أجل المساهمة فى جهود الإعمار والبناء وليس للتدخل فى الشئون الداخلية التى يقررها الشعب الليبى.
وحمل المجلس النظام الليبى مسئولية حماية المواطنين المصريين والحفاظ على أرواحهم وتسهيل العودة إلى وطنهم لمن يرغب فى ذلك.
وأشاد المجلس بالموقف الذى أعلنته جامعة الدول العربية إزاء الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين فى ليبيا والقرار الذى اتخذته بإيقاف مشاركة وفود ليبيا فى اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة حتى استجابة السلطات الليبية لمطالب الجامعة.
وأعرب المجلس المصرى للشئون الخارجية عن تطلعه إلى اتخاذ المجتمع الدولى مواقف أكثر حزما تجاه ما يحدث من عنف فى ليبيا، ويعتبر أن البيان الذى أصدره مجلس الأمن أمس الأول خطوة أولية فى هذا الاتجاه.
جانب من مظاهرات ليبيا
(أ. ش. أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
