"المركزى للتنظيم والإدارة" ينفى إلغاء التنمية الإدارية

طمأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيسه د. صفوت النحاس فى اختصاصات وزير التنمية الإدارية، بأن التفويض لا يعنى إلغاء الوزارة، مطالبا موظفى الوزارة بتسيير العمل وعدم عرقلته.

وقال بيان للجهاز إن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 4 لسنة 2011 بتفويض رئيس الجهاز فى اختصاصات وزير التنمية الإدارية أينما وردت فى كافة التشريعات "يعنى بقاء وزارة الدولة للتنمية الإدارية وعدم إلغائها".

وأكد البيان أن التفويض "يرد على وزارة قائمة بسبب عدم تعيين وزير لها، وتبقى بهياكلها الحالية كما هى وبمشروعاتها التى تمارسها"، مذكرا بأنه هذا ما أكده رئيس الجهاز الدكتور صفوت النحاس بلقائه مع العاملين بالوزارة، وما تضمنه الكتاب الموجه إليهم فى هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن رئيس الجهاز وتنفيذا لقرار المجلس، توجه لممارسة ما تضمنه التفويض الصادر له حرصا على استمرار المشروعات التى تمارسها الوزارة، إلا أن العاملين فى الوزارة خرجوا فى اعتصامات ومظاهرات".

وذكر البيان أنه تم التنبيه على العاملين بالوزارة بالالتزام بتسيير الأعمال فى نطاق التفويض، وأن توقف الأعمال - إن حدث - لا يرجع إلى المفوض ويتحمل مسئوليته أمام الرأى العام العاملون بالوزارة، موضحا أن سبب هذه الاعتصامات هو تخوف العاملين بالوزارة من فقدانهم لأوضاعهم الوظيفية، مؤكدا أنه "أمر غير وارد على الإطلاق، ولم يطرح أى تصور فى هذا الشأن".

وأكد رئيس الجهاز فى البيان على التواجد لتسير أعمال الوزارة تنفيذا للتفويض الصادر له، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لسداد المتأخرات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية، حيث وعد وزير المالية بسرعة الاستجابة لهذا المطلب لاستكمال العمل فى كل مشروع.