نفى المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر، فى بيان رسمى اليوم، الخميس، أن يكون قد تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم متهماً إياه بالاستيلاء على المال العام أو إعادة فتح التحقيق الذى تم حفظه من قبل النيابة العامة، بخصوص إهدار 22 مليون جنيه كديون مستحقة للجبلاية من جهات خارجية.
وأشار البيان إلى أن المجلس قد تلقى 3 تقارير من هيئة الرقابة الإدارية التى طلبت تحويل المخالفات إلى نيابة الأموال العامة وهى:
أولاً: قيام محمد عبد الله إسماعيل عضو الاتحاد المصرى للجودو باصطناع شهادة دراسية لاستخدامها فى التقدم للترشيح لمجلس الإدارة.
ثانياً: تعاقد الاتحاد المصرى للمصارعة مع مكتب محاماة المانى للدفاع عن محمد عبد الفتاح "بوجى" وحصول المكتب على 100 ألف يورو على الرغم من أن هذا المكتب غير معتمد أمام المحكمة الرياضية الدولية.
ثالثاً: المخالفات التى شابت حفل افتتاح المركز الفنى للمنتخبات القومية بمدينة السادس من أكتوبر التابع للاتحاد المصرى لكرة القدم وتعاقده مع وكالة برومو سبورت.
القومى للرياضة يوضح حقيقة "بلاغات" نيابة الأموال العامة ضد الجبلاية
الخميس، 24 فبراير 2011 04:36 م
حسن صقر
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة