إجراءات دولية لتجميد أصول ليبية بقيمة 80 مليار دولار

يواجه 2.2 مليون عربى فى ظل أحداث ليبيا، بينهم 1.5 مليون مصرى يعملون فيها ويضخون فى اقتصاديات بلدانهم نحو بليونى دولار سنوياً، البطالة، التى قد تطول حتى عودة الاستقرار.

ومع بدء العد العكسى للنظام اتخذت حكومات غربية وآسيوية إجراءات وخطوات احترازية لمنع التصرف بما يراوح بين 60 و80 مليار دولار من الموجودات الخارجية الليبية التى تديرها المؤسسة الليبية للاستثمار أو أبناء العقيد معمر القذافى.

ووفقاً لجريدة "الحياة" اللندنية، فإن ليبيا كما ذكر موقع "العربية نت"، تملك احتياطاً نفطياً يُقدر بنحو 46.5 بليون برميل، وهو الأعلى أفريقياً وتحتل المركز 18 عالمياً.

كما أن احتياطها من العملات الأجنبية يتجاوز 156 مليار دولار، وهى الدولة العربية الوحيدة التى لا تزيد ديونها على ستة مليارات دولار، كما تشير أرقام وكالة الاستخبارات المركزية (سى آى إى).

يشار إلى أن الاقتصاد الليبى صغير الحجم نسبياً، ولا يزيد الناتج المحلى على 89 مليار دولار، إلا أن زيادة نسبة عدم الاستقرار فى دول الشرق الأوسط أصبح يضغط على أسواق العالم، خصوصاً مع اقتراب الاضطرابات من دول نفطية وقلق حتى من وصولها إلى دول أفريقية منتجة للخام تقودها حكومات مطلقة الصلاحيات.