وصف محمد عبد الغفار، عضو مجلس النقابة، ما أعلنه جمال سويد وكيل النقابة عن صرف الإعانات بأنه محاولة لاستغلال الموقف وإظهار عجز هيئة المكتب الجديدة ووضعها فى مأزق أمام المحامين، مما أحدث أزمة كبيرة وأدى إلى حدوث فوضى فى النقابة، مضيفا أنه لا يوجد أحد مسئول يستطيع أن يقرر صرف هذه الإعانات، خاصة المتضررين من المحامين حوالى 200 ألف محام ممن تعطلت مكاتبهم أو حرقت أوراقهم حتى نال الضرر كل المشتغلين بالمحاماة، مما يتطلب صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه للإعانات فى شهر أو شهرين على الأقل، موضحا أنه لا توجد جهة لنظر أثار هذا الضرر.
من جانبه قال محمد فزاع، أمين صندوق النقابة فى هيئة المكتب الجديدة، إن الموقف المالى للنقابة لا يسمح بصرف هذه الإعانات حاليا، كاشفا عن وجود ما يقرب من 20 مليون جنيه عجزا فى إيرادات النقابة منذ بداية أحداث الثورة فى 25 يناير وحتى الآن، وذلك بسبب توقف الدمغات وأتعاب المحاماة وعدم سداد الاشتراكات فى مواعيدها.
وأوضح فزاع أن قانون المحاماة لا يلزمه بصرف هذه الإعانات فى ظل الظروف التى تمر بها النقابة، ولكن يلزمه بصرف المعاشات ومستحقات المستشفيات والأطباء والجهات المتعاقدة معها النقابة ومرتبات الموظفين.
كان مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير، الثلاثاء الماضى، قد قرر وقف الصرف من صندوق أموال الرعاية الاجتماعية، وتشكيل هيئة مكتب جديدة يقتصر دورها على تسيير الأعمال فيما يتعلق بالمعاشات ومستحقات المستشفيات والأطباء والجهات المتعاقدة معها النقابة ومرتبات الموظفين، وإرسال توقيعات الوكيلين وأمين الصندوق والأمين العام فى هيئة المكتب الجديدة إلى كافة البنوك التى تتعامل معها النقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة