آشتون: الأحداث الحالية بالشرق الأوسط أثبتت عدم جدوى الاستقرار القديم

قالت كاثرين آشتون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية بعد اللقاءات التى عقدتها مع المسئولين المصريين والتونسيين، إن هناك حاجة إلى بناء ديمقراطية عميقة تتعلق بـ(الإصلاح السياسى، الانتخابات، بناء المؤسسات، محاربة الفساد، استقلال القضاء، ودعم المجتمع المدنى)، وذلك خلال اللقاء الذى أجرته مع كبار المسئولين من الكثير من الدول والمنظمات.

وأضافت أنه يمكن الاستفادة من تاريخ الإتحاد فى بناء الديمقراطية والمصالحة بما فى ذلك تجارب من هم حولهم الذين عبروا فتراتهم الانتقالية حديثًا.

وعبرت عن شكرها للحضور فى الاجتماع الذين جاءوا من أماكن بعيدة، " فجميعكم يمثل بلدانًا ومنظمات لها مصلحة أساسية فى الطريقة التى يمكننا بها تقديم أفضل دعم للتغيرات الجسيمة التى تجتاح تونس ومصر، وما ورائهما".

وأشارت أن التركيز ينصب الآن على تونس ومصر، ولكن هناك شعور بالقلقٍ البالغٍ إزاء التطورات فى ليبيا، "حيث نواجه وضعًا غير مقبول مع شن هجماتٍ عنيفةٍ ضد المتظاهرين المسالمين. لقد أثار الخطاب الذى ألقاه القذافى بالأمس، والذى اتسم بالتحدي، قلقنا، و نرحب ونتفق تمامًا مع البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولى والذى أدان بشدة العنف، ورفض عمليات القمع الجارية، كما دعا إلى تقديم المسئولين للعدالة."
وقال إن الأحداث فى تونس ومصر لها آثار تاريخية، " يجب علينا ضمان أن يكون ردنا على نطاق تاريخى مماثل".

كما قال إن الأحداث التى تمر بها المنطقة أظهرت أن "الاستقرار القديم" لم يكن ذا جدوى. ومن هنا تبرز حاجتنا إلى بناء نوعٍ جديدٍ من "الاستقرار المستدام"، و إن ما أظهرته الأسابيع القليلة الماضية هو أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب، فالشعوب تناضل للمطالبة بالحقوق السياسية والحريات والمساءلة والمشاركة.

وأضافت أنه تمت مناقشة كيفية جعل هذه السياسة أكثر طموحًا وذات طابع سياسى أكبر، مع مزيدٍ من التركيز على مسألة بناء المؤسسات والمجتمع المدنى وهو ما أسمته بـ"الديمقراطية العميقة" مع كثير من "التفريق والمشروطية الإيجابية"، أو ما يمكن أن يطلق عليه "المزيد مقابل المزيد": أى أن الحكومات التى تحقق الكم الأكبر من الإصلاحات، ستكون قادرة على الحصول على دعمٍ أكبر من الاتحاد الأوروبى.

وأضافت أن هناك حاجة إلى العمل على محور التنمية الاقتصادية؛" فنحن نتعامل مع شعوب صغيرة السن جدًا تواجهها معدلات بطالة عالية، وعدم الفرص، واختلالات اجتماعية كبيرة. دولة مصر، على سبيل المثال، أكبر وأفقر من أغلب الدول العربية الأخرى، حيث يعيش نحو 40 بالمائة من سكانها على أقل من دولارين يوميًا".

وأوضحت أنه على الرغم من التحسن الذى سجلته مصر فى السنوات الأخيرة فى مؤشرات الوضع العام للاقتصاد الكلى ومعدلات النمو، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس على الشرائح ذات الدخل المنخفض، وكذلك تقديم مساعدة مالية أوسع، والتى يجب أن يتم تنسيقها على نحوٍ جيدٍ كى لا تتعرى من الكفاءة والفاعلية، كما أشارت إلى أنه يجب مناقشة ما يمكن القيام به من أجل تسهيل الاتصالات بين الناس بعضهم البعض، ومبادلاتهم وحركتهم، مع تجنب تدفقات الهجرة خارج نطاق المراقبة.

مشيرة إلى أن النقطة الرئيسية فى الاجتماع تهتم بمناقشة كيف يمكن الاستجابة على أفضل وجهٍ وبشكلٍ جماعي، وبأسلوب يتسم بالتنسيق.