منظمات عمالية: لا نخرب اقتصاد مصر

أعلنت عدد من المنظمات والنقابات والشركات العمالية عن تعجبها من علو أصوات تتهم عمال مصر بتخريب الاقتصاد وعرقلة الإنتاج، والتى تطالب بالعودة إلى العمل وإعطاء فرصة لذات النظام ونفس الحكومة لاستكمال مسيرة التخريب، أم لسنوات أخرى من الوعود الزائفة تضاف على الـ30 عاما الماضية؟، سنوات ترفع أرباح المنتفعين وتزيد من بؤس العمال.

وحمل البيان الصادر عنهم توقيع كل من: النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية- اتحاد أصحاب المعاشات- نقابة الفنيين الصحيين- أطباء بلا حقوق- شركة الحديد والصلب، شركة غزل شبين الكوم، عمال المطاحن، شركة المنصورة إسبانيا، شركة غاز الفيوم- شركة مصر إيران، هيئة تحسين الأراضى- الشركة المصرية للأدوية، شركة العامرية للغزل- شركة بتروتريد، عمال ورش السكة الحديد ببنى سويف- العاملين بمديريات القوى العاملة والهجرة- إداريو التربية والتعليم- شركة النصر للأسمدة بالسويس- شركة سكر الفيوم- شركة الدلتا للصلب.

وذكر البيان، أن عمال مصر من القوى الرئيسية التى مهدت وشاركت فى ثورة 25 يناير الشعبية، دفعهم لذلك إيمانهم بمطالب الثورة وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى زادت حدتها فى السنوات الأخيرة، وفى إطار هذه الثورة يمارس العمال حقهم فى الاحتجاج للمطالبة بما سبق أن أعلنوه منذ سنوات من حقهم فى حياة كريمة وعدالة اجتماعية.

وعبروا عن دهشتهم عدم خلو هذه المطالبات بالكف عن الاحتجاج من لهجة التهديد، للكف عن الاحتجاجات الفئوية التى لم تكن موجهة للجميع، ففى الوقت الذى تصم فيه الحكومة والنظام آذانها عن مطالب العمال والموظفين، تفتح ذراعيها لضباط الداخلية الذين مازالت أيديهم ملطخة بدماء شهداء الثورة، فتمنحهم حافز 100% وعودة للضباط الذين خرجوا من الخدمة، وما خفى من المزايا المعطاة كان أعظم. هكذا تفكر حكومة أحمد شفيق فى عودة الحقوق إلى أهلها، على حد وصف البيان.

وأوضحوا للمتقدمين للاحتجاجات الفئوية أن من يحكم مصر وخرب اقتصادها وأفقر أهلها على مدار 30 عاما لم يكن العمال، ليسو هم من سرقوا أموال البنوك وهربوها إلى الخارج ثم عادوا دون حسيب أو رقيب، لم يكونوا هم الذين باعوا الشركات والمصانع بأبخث الأثمان وأغلقوا مئات المصانع وشردوا عمالها، لم يمنحوا أراضى الدولة بسعر التراب لرجال الأعمال، ليسو هم من أدخلوا المبيدات المسرطنة إلى الزارعة المصرية فقتلت الزرع والبشر فى آن واحد، لم يحتكروا السلع وألهبوا ظهور المصريين بنار أسعارها، لم يكن هم من فعلوا هذه العينة من المصائب التى بمصر.

وحملوا النظام السابق ورجال أعماله والحزب الوطنى الديمقراطى أسباب خراب الاقتصاد المصرى يحكم حتى اليوم، فبدلا من أن تطالبونا بترك حقنا فى الاحتجاج، قفوا إلى جانبنا للقضاء عليه تماما، وانتزاع حقوقنا بالكامل.

لقد عرف العمال منذ وقت طويل طريق انتزاع حقوقهم، وعمقت الثورة لديهم قدرتهم على الكفاح من أجل نيل مطالبهم المشروعة، لذلك فلن نتوقف أبدا عن الاحتجاج حتى نحصل على حياة كريمة تليق بنا، نحن صناع كل الخيرات فى هذا البلد.

وأكدوا على تمسكهم بتنفيذ المطالب الستة للثورة التى لم يتم تنفيذها بعد، إقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور(بنسبة 10:1)، مع ربطهما بنسب التضخم الحقيقية وبالزيادة فى الأسعار، تثبيت كل العمالة المؤقتة والتى يتعدى عددها فى الجهاز الحكومى وحده نصف مليون عامل وموظف، مع احتساب أقدميتهم منذ بداية عملهم، وقف برنامج الخصخصة الفاسد والتحقيق فى كل الصفقات الفاسدة فى بيع القطاع العام ومحاسبة الفاسدين فيها، واسترداد هذه الشركات وتشغيلها وتشغيل العمال بها، الاستيلاء كل الشركات التى أغلقها أصحابها وتشغيلها وتشغيل العمال بها.

كما طالبوا بإسقاط قانون العمل 12 لسنة 2003، الذى أباح الفصل والتشريد، وجعل العمال عبيد لدى صاحب العمل، العمل على توفير عمل لكل العاطلين، ولحين توفير العمل إصدار قانون بمنح إعانة بطالة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور لحين توفير عمل لكل طالب عمل، إسقاط قانون التأمينات الذى انتقص حقوق كل العاملين بأجر، وزاد من الأعباء عليهم، استعادة أموال صناديق التأمينات والمعاشات التى استولت عليها حكومة حسنى مبارك، إيقاف كل مشاريع الخصخصة للمؤسسات الصحية وجعل العلاج حق لكل مواطن، تنظيف الجهاز الحكومى وكل المؤسسات والشركات من كل الفاسدين وذيول النظام السابق ومحاكمتهم.