مسئول سابق يطالب الحكومة بتعديل قانون "الثروة المعدنية"

طالب الدكتور أحمد عاطف درديرى رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بإعادة النطر فى سلسلة القرارات والقوانين الخاصة بالثروة المعدنية فى مصر، والتى يأتى فى مقدمتها قرار وزير الصناعة بشأن المحاجر رقم 354 لسنة 1962 والذى ينص على تفويض المحافظين بإصدار عقود الاستغلال والإيجار.

وأكد درديرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن قرار نائب رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1962 غير دستورى، حيث نص على ذهاب إيرادات المحاجر للمحافظين، مشيراً إلى أن عدم الدستورية تكمن فى أن إيرادات المحاجر تؤول إلى خزينة الدولة بتشريعات وليس بقرارات وزارية.

ولفت إلى أن قرار وزير الصناعة رقم 879 بشأن الملاحات غير دستورى هو الآخر لكونه يقضى بتفويض المحافظين بمباشرة عملها على أن تؤول إيراداتها للمحافظات، مشيرا إلى أن القرار رقم 932 بتشكيل لجنة تقدير إجارات المحاجر مخالفا للمادة 28 من قانون المناجم والمحاجر لسنة 1956.

وطالب درديرى بوقف تدخل هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن فى شأن المحاجر بالإضافة إلى إلغاء كافة القرارات الوزارية السالفة الذكر، فضلاً عن توحيد المعاملة بين البترول والثروة المعدنية مع المحليات وضرورة مراعاة التنسيق بين هيئة المواد النووية وتنمية بحيرة ناصر والمجتمعات العمرانية فى شأن الثروة المعدنية.

وقال درديرى إن الثروة المعدنية لا تلعب الدور المأمول فى الاقتصاد القومى المتناسب مع حجمها الطبيعى، مشيراً إلى عدم وجود إحصائيات سليمة عن حجم النشاط التعدينى واستثماراته فى مصر وخاصة فى مجال استخدامات الفوسفات والمنجنيز.

وشدد درديرى على ضرورة تنمية قطاع التعدين وتأهيله من خلال إنشاء مجلس أعلى للثورة المعدنية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر العاملة فى قطاع التعدين ورفع مستوياتها المهنية من خلال اطلاعها على المستجدات التكنولوجية المختلة.