اعتمد الفكر السياسى العربى فى تأسيس مفهوم الدولة على الانتماءات القومية والدينية أساسا فى نظام الحكم، وإذا تتبعنا جذور النشأة القومية سنجد لها امتداداتها القبلية والعشائرية التى لم تتحرر منها الثقافات العربية، وهو ما يجعل المجتمع يتجه نحو الانتماءات المذهبية والطائفية لصالح فصيل أو فئة تنتمى للفكرة دون الانتماء إلى الفرد، وهو ما لا يعطى مجالا لدولة المواطنة التى تقبل بل وترسخ لقبول الاختلاف بين المواطنين متعددى الثقافات والانتماءات والتى تساوى بين الجميع دون تمييز,وهذا واضح وجلى فى ديباجة دساتير الدول العربية ، التى تصر على تعريف هوية الدولة- على أنها دولة عربية أى مخصصة لقومية واحدة هى القومية العربية ، وأنها دولة إسلامية وهو ما يعنى تحديد معايير المواطنة على اساس القومية و الدين .
وهو ترسيخ للعنصرية التى تجاوزتها الأنظمة الجديدة، الأمر الذى بدوره يرسخ لدولة الاستبداد المؤسس على العقيدة الرسمية لأنظمة الدول البائدة، لتصبغ مجتمعاتها بالصبغة الدينية أو القومية وترفض كليا وجود قوميات أخرى فى دولها بل وتهمش الأديان الأخرى لصالح الدين الرسمى، ولم تتوقف هذه السياسة على حدود الإقصاء والتهميش, الأمر الذى أدى إلى ظهور مسألة الاثنيات والأقليات فى هذه البلدان لتفجر نزاعات أهلية وصراعات دامية، تكلف الدولة خسائر بشرية ومادية باهظة وتنشط عوامل تعطيل مشاريع التنمية فيها وتهدد السلم الأهلى، وتقود إلى مآس وكوارث إنسانية.
هذه النماذج من أنظمة الحكم تأخرت كثيرا عن ركب قاطرة التقدم العلمى والمعرفى والحقوقى ولا حاجة لإثبات ذلك فجميع الإحصائيات فى كافة المجالات توضح ذلك التأخر الذى ربما أعنى خروج تلك الأنظمة من التاريخ. إن كل من يتابع المنظومة الاستهلاكية للمجتمعات العربية سوف يكتشف أنها مجتمعات تستهلك ما لا تنتجه وتنتج ما لا يستهلكه أحد. إننا لا ننتج أيا مما نستهلكه بالمطلق – وننتج أفكارا وأيديولوجيات تركها الإنسان الحديث لصالح التقدم العلمى والتكنولجى ولصالح السلام العالمى وحقوق الإنسان.
وهو ما يدل على أن نموذج الدولة القومية أصبح من النماذج غير المتوائمة مع اللغة الدولية المعاصرة التى تعلى من قدر الفرد وحقه فى الحياة الحرة والكريمة، وقد بات مطلوبا من النخب الثقافية والسياسية والفكرية، البحث عن وسائل لـ"عصرنة" الدولة وتحديثها وإعادة النظر فى أسس بنائها وصولا إلى إعادة هيكلة يراعى فيها مسألة التنوع القومى والدينى لكافة الأطياف، كما فعلت دول عديدة، إن العالم ملئ بتجارب النجاح والفشل وهو ما ييسر علينا إعادة محاولة التجربة والخطأ، فى تحديد أيا من الأنظمة التى نريدها، دون إعادة اختراعها.
وهناك تجارب ناجحة، تستند على نظريات أخرى غير النظرية القومية أو الدينية فى وضع أسس الدولة، كنظرية المصالح الاقتصادية والإرادة المشتركة، التى تقدم تعريفات جديدة عن (الأمة والشعب والدولة)، حيث تكون رابطة الانتماء إلى الأرض والمصالح الاقتصادية، وليست الانتماءات الدينية أو القومية. إنها رابطة المواطنة التى يضمنها دستور ديمقراطى حر يحدد حقوق وواجبات المواطن دون تمييز ليحقق الحرية والعدل والمساواة، وهو ما يضمن لكل المواطنين فى الدولة أن يعبروا عن هويتهم وقوميتهم وديانتهم بحرية تامة، هنا يصبح التنوع عامل قوة واستقرار وتطور للمجتمع والدولة.
إننا نؤمن بأن الدولة المدنية هى الوحيدة القادرة على صنع جسر له قوة وملامح "العصرنة" التى ستجعلنا نمر إلى القرن الواحد والعشرين تاركين خلفنا سلسة هزائمنا، حيث إن الدولة المدنية الحديثة تقر بأن الشعب هو مصدر السلطات وليست الفكرة ولا العقيدة ولا حتى القومية وهو ما يساعد على إتاحة مناخ اجتماعى وسياسى متجانس يعطى فضاء رحبا لمعنى المواطنة غير المشروطة، متجاوزا المفاهيم القومية، فكل من يسكن الأرض هو مواطن حر مهما كانت انتماءاته، فالجميع شعب واحد تجمعه الأهداف العليا للوطن كما تجمعه المصالح المشتركة التى يجد فيها كل المواطنين أنهم جزء منها وهو ما يميز دولة المواطنة أو الدولة المدنية حيث تكون الحقوق والواجبات متساوية، وهو ما يعنى الأهمية القصوى فى تحديد ملامح الدولة المدنية فى عملية التعديلات الدستورية حتى تتم إعادة صياغة وتعريف دولة المواطنة التى تقر وتدعم الحرية والمساواة وحق الامتلاك من خلال الالتزام بنظام حكم يقوم على أساس الفصل بين السلطات لضمان المساءلة والمراقبة على الأداء الوظيفى فى الحكم لصالح المواطن الذى هو مصدر كل السلطات.
