أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تعديلات جذرية وشاملة على قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005، بعد التعرف على عيوبه من خلال بدء عملية الفحص بالعينة، ودون التأثير على الخزانة العامة.
وأوضح رفعت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد ظهر أمس الثلاثاء، أن هناك عدداً من القرارات والكتب الدورية خرجت معيبة، مؤكداً أنه سيتم إعادة النظر فيها، دون أن يفصح عن هذه القرارات.
وأشار رفعت إلى صدور كتاب دورى رقم 4 لسنة 2011، يتضمن الاكتفاء بما تم فحصه من إقرارات العينة لعام 2005، فى حدود النسبة التى صرح بها القانون، حتى تتمكن المصلحة من استكمال موسم الإقرارات الحالى.
وأعلن رفعت عن تعديل القرار الوزارى رقم 414 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة، لافتاً إلى أن عيوب القرار بشكله السابق ظهرت عند التطبيق، ضارباً المثل بأحد محلات الحلاقة التى يدخل فيها شريكان، حيث أصبح المشروع الذى يدفع 10 آلاف جنيه ضريبة، مطالباً بمبالغ مضاعفة تصل إلى 100 ألف جنيه، عند تطبيق القانون بحذافيره.
وتابع رفعت أن التعديل يشمل معاملة الأشخاص الاعتباريين فئة (أ) نفس معاملة الأشخاص الطبيعيين فئة (أ)، بما يقضى على المبالغة فى مبلغ الضريبة المقرر، لافتاً إلى أن هذا التعديل تم قبل أحداث الثورة، ومن المقرر أن يصدر بت قرار وزارى قريباً.
وأشار رفعت إلى أن تأخر فحص الإقرارات جعل الكثير من الممولين يعتقدون أن الأمر انتهى ولن يتم المراجعة، وهذا لن يحدث، مطالباً الممولين بالصدق فى بيانات الإقرار، وقال إن الممول المخطئ الذى يأتى للمصلحة لتدارك خطأه سيتم قبول تعديل إقراره، لأن هدف المصلحة إرساء الثقة مع الممولين.
وأكد رفعت أن مصر تمر بمرحلة صعبة، مطالباً الجميع بالتكاتف للمرور منها، والعمل على إنجاح موسم الإقرارات الحالى، الذى تضرر بشدة نتيجة الأحداث وانشغال المأموريات بتسلم طلبات التعويضات عن الضرر الماد وتعويضات البطالة، رغم أنها ليست من اختصاصات المصلحة، وقال: "لو الحصيلة وقعت البلد كلها هتقع"، لافتاً إلى أن جميع المأموريات تعرضت للحصار من قبل الجمهور بجراكن البنزين لإجبارهم على تلقى طلبات التعويضات،
وناشد رفعت رجال العمال الشرفاء بسرعة دفع الضرائب لإنقاذ المورد الأول للإيرادات العامة التى تمثل 60%، والوقوف بجانب مصر فى هذه الأزمة.
وشار رفعت إلى أن مصر مستهدفة من الداخل والخارج إفساد الثورة، وهو ما يتطلب العمل على الخروج من المأزق بقوة، معرباً عن اندهاشه فى الوقت نفسه من دعوات بعض الأفراد بداخل المصلحة للانقلاب على قياداتها، وهو ما لا يجد تفسيراً له.
وعن الأضرار التى لحقت بالمصلحة نتيجة الأحداث، قال رفعت، إن مأمورية الشيخ زايد دمرت تماماً، لافتاً إلى أن المأمورية تقع فى عقار بت بنك، حيث قام البلطجية بسرقة البنك وحرق المبنى بالكامل، مما دمر جميع الملفات.
وأشار رفعت إلى أن قطاع الحاسب الآلى قام بعمل سيديهات لجميه ملفات المأموريات بعدة نسخ موجودة فى أماكن مختلفة، بما يمكن من استرجاع جميع البيانات لأية مأمورية فى حالة حدوث أى طوارئ.
أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب
كتبت منى ضياء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
