طلب الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، من الحكومة السويسرية إعفاء مصر من الديون المستحقة عليها لسويسرا أو فوائد تلك القروض، واستخدامها فى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر، كما عرض الوزير فرص العمل والاستثمارات العديدة التى سيوفرها تنفيذ مشروع ممر التنمية، والذى يعد من أهم المشروعات القومية لمصر حاليا.
وأكد الوزير خلال لقائه مع سفير سويسرا بالقاهرة دومينيك فيورجلر، أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها مصر منذ عام 2004، مشيرا إلى أن الحكومة تركز حاليا على مواجهة الآثار الاقتصادية للأحداث الراهنة، حيث تم اتخاذ 16 إجراء عاجلاً منها تعويض المنشآت التى تضررت خلال تلك الأحداث، وكذلك لتعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم.
أيضا تم اتخاذ إجراءات لتقسيط ضريبة الدخل وكذلك إعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية، وكذلك الإعفاء من غرامات تأجيل سداد ضرائب المبيعات لشهرى يناير وفبراير، وغير ذلك من إجراءات تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصرى، وإيجاد فرص العمل.
وطرح الوزير على الجانب السويسرى إمكانية تطبيق التجربة السويسرية الرائدة فى إنشاء مؤسسات تعاونية تشمل أطر ضخمة لتمويل عمليات الإنتاج والتوزيع والتجارة بما يسهم فى إنتاج سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة.
من جانبه، أكد السفير السويسرى دعم الحكومة السويسرية لمصر وجهودها لاستعادة الاستقرار الاقتصادى.
وعرض السفير الاستفادة من الخبرة السويسرية الرائدة فى مجال محال التجزئة التى تعمل بنظام التعاونيات، خاصة فى مجالات تجارة الأغذية والملابس، وهى من أهم القطاعات التى تحتاجها شريحة كبيرة من محدودى الدخل، وأيضا من خبرة الشركات السويسرية فى مجال تدوير المخلفات بشكل آمن، خاصة مخلفات المستشفيات، مشيرا إلى أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل.
الدكتور سمير رضوان وزير المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة