المؤقتون بـ"البحوث الزراعية" يطالبون "شفيق" بالتثبيت

قدم عدد من الباحثين بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء فى حكومة تسيير الأعمال الفريق أحمد شفيق، طالبوا فيها بالتثبيت وإلغاء العقود المؤقتة.

وحسب المذكرة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، فإن الباحثين بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى يعملون منذ أكثر من 10 سنوات بشكل مستمر ويتم خصم التأمينات الاجتماعية من مرتباتهم، وهو ما حال دون تقدمهم إلى العمل بوظائف أخرى حسبما جاء بالمذكرة.

وأكد الباحثون فى مذكرتهم أنهم قد تضرروا من المنشور رقم 3 الصادر بتاريخ 12 فبراير الجارى، والذى ينص على تحويل كافة العاملين بالكادر العام من الحاصلين على دكتوراه وماجستير إلى درجات الكادر الخاص دون الباحثين المؤقتين بالمخالفة للقوانين والمواد الواردة بلائحة مركز البحوث الزراعية والمنظمة لتعيين الكادر الخاص.

وأضافت المذكرة أن التقدم للعمل فى الدرجات البحثية يتم وفقا لإعلان منشور تتساوى فيه فرصة التقدم للمؤقتين والكادر العام، واعتبر الباحثون فى مذكرتهم أن المنشور رقم 3 مخالف للائحة المركز، كما أنه ينص على إبرام عقود مؤقتة للباحثين مرة أخرى.

وكشف الباحثون فى مذكرتهم أن عدداً من العاملين والخدمات المعاونة بالمركز والوزارة "كادر عام" محولين ومنتدبين من جهات إدارية بوزارات ومؤسسات حكومية أخرى، كوزارة التموين والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وغيرها.
وطالب الباحثون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتنفيذ وعوده التى قطعها على نفسه عند توليه منصبه بتثبيت المؤقتين.