نظم العاملون بمديرية الشئون الاجتماعية ببورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية يطالبون فيها برحيل المدير العام الذى أهدر حقوقهم المالية، وترك المقربين إليه يديرون المديرية ووحداتها، مما أدى إلى انتشار الفساد الإدارى وإهدار مبدأ عدالة التوزيع بين جميع الموظفين، بحسب زعمهم.
اتهم المتظاهرون المدير العام بسحب اختصاصات مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، والتى من بين مهام أعمالها قبول دفعات من المتدربين فى كافة المهن من سباكة ودهانات وأعمال الكهرباء، وغيرها من الأعمال الفنية والمهنية، وأسند لنفسه صيانة مبنى المديرية من قبل بعض المقاولين المقربين له، و التى تتمثل فى الدهانات وأعمال الصيانة.
طالب المتظاهرون بصرف حافز الـ200 % مساواة بالعاملين بالوزارة، بالإضافة إلى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، مع مراعاة وضع الحد الأقصى لها، وطالبوا النظر فى مكافئات نهاية الخدمة التى يعترونها أسوأ مكافأة على مستوى الجمهورية.
كشف المتظاهرون وجود إدارات تعمل منذ عام ولم يتم تسكينها حتى الآن، وأشار المتظاهرون إلى عدم وجود عدالة فى اختيار من يمثلون بعثة الحج كل عام، و التى تم احتكارها على مدار عامين متتاليين لمدير أسرة الطفولة بالمديرية.
العاملون بالشئون الاجتماعية ببورسعيد يطالبون بإسقاط المدير
الأربعاء، 23 فبراير 2011 04:11 م
جانب من الوقفة الاحتجاجية لموظفى الشئون الاجتماعية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة