الرئيس القادم

مازلت أرى أن هدف الثورة وهو إسقاط النظام، لابد أن تسلط عليه الأضواء حتى لا يضيع وسط تفاصيل كثيرة.

القول الفصل فى إسقاط النظام هو تنصيب رئيس مدنى جديد يختاره الشعب بإرادته الحرة، يجب أن يستحوذ ذلك على جل الاهتمام، ويستقطب معظم الضغط الشعبى، بدون تنصيب رئيس جديد فى المنصب الشاغر نظل معرضين لشكوك كثيرة قد تتطور إلى سوء الظنون فى ثورة مضادة تتجمع من خلف ستار، هذا الرئيس لا يجب أن يرتبط مجيئه فى ظرف استثنائى من تاريخ مصر بانتخاب برلمان جديد لمجرد أن يحلف أمامه اليمين, فبالتأكيد يمكنه أن يفعل ذلك أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا بتعديل استثنائى لمادة واحدة بالدستور.

إسقاط النظام يجب أن يتم من خلال مسيرة سريعة ومنظمة لتحقيق ذلك على الأرض، وتبدأ بحكومة انتقالية محايدة تسير الأمور، وتحاصر بؤر الفساد وتقدمهم للمحاكمة، ويقوم الجيش على دعم سلطتها وقراراتها، وهى المكلفة بإعداد العدة لعقد الانتخابات الرئاسية الجديدة.

وجب على لجنة تعديل مواد الدستور المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإسراع فى الانتهاء من التعديلات الحرجة اللازمة لإتمام المرحلة الانتقالية وانتخاب الرئيس الجديد، عند الانتهاء من تنصيب الرئيس المدنى الجديد يكون ساعتها من أولوياته أن يطرح أسماء الفقهاء الدستوريين الثقاة لاستفتاء الشعب على تشكيل المجلس التأسيسى للدستور الجديد. فى هذا الحين تكون الفرصة متاحة تماما لوضع الدستور الذى يكفل الحرية والنهضة لمصر.

سيكون من أولويات الرئيس الجديد أن يضع الجدول الزمنى الذى ستجرى تبعا له انتخابات البرلمان، حسبما يقرر الدستور الجديد النظام الانتخابى، وقد يكون كما يأمل الكثيرون بالقائمة النسبية التى تفعل الأحزاب، ولا تهمش فئة من المصريين، وحسبما يقرر مجلساً للشورى من عدمه ونظاما رئاسيا محدود السلطات أم برلمانيا ينزع الصفة الفرعونية عن منصب الرئيس فى الدولة الجديدة.

إن التدرج المنطقى للأمور لا يكون أبدا بالقفز فورا إلى انتخابات برلمانية جديدة قبل انتخاب الرئيس، ثم إقرار الدستور الدائم الجديد، وتحييد جهاز الدولة حماية للعملية الانتخابية. هناك العديد من الأحزاب الجديدة التى تنتظر السماح بتأسيسها بالإخطار، وهناك فترة ضرورية من حرية العمل السياسى كان الجميع محروما منها باستثناء الحزب الحاكم الذى تمتع بها وحدة، وجماعة الإخوان التى عانت من التضييق ولكنها لم ترضخ للمنع.

إن الديمقراطية لا تتحقق بصندوق انتخابات نزيه وحده، ولكنه من الضرورى أن تتحقق كل الخيارات الممكنة على أرض الشارع السياسى، وأن تتحرك بحرية أمام الناخب يختار بينها بإرادته الحرة، وهنا فقط يتحقق الاختيار الديمقراطى.

من الضرورى لكى تتمكن مصر من إجراء انتخابات برلمانية نزيهة أن يبدأ الرئيس الجديد فور تولى سلطته فى تفعيل مبدأ حكم الشعب لنفسه بعقد انتخابات بكل المحافظات لاختيار المحافظين، ثم بكل المدن لاختيار رؤساء المدن ثم المجالس الشعبية المحلية، لابد أن يمتد هذا المسار إلى كل قرية لينتخب أهلها عمدتهم الأقدر على خدمتهم والحفاظ على مصالحهم، هنا فقط نضمن عدم تدخل جهاز الدولة بالتأثير على نزاهة الانتخابات.

إن إسقاط النظام لن يتم إلا عند تأكيد سقوط الرأس السابق برئيس جديد للجمهورية يختاره الشعب وينصبه ليملأ هذا المنصب الشاغر.

لن ينفى شكوك الثوار إلا إجراءات واضحة متسارعة على أرض الواقع فى هذا السبيل، ولن يحفظ للجيش صورته البهية إلا حمايته وتفعيلة لهذا المسار.

• أستاذ بطب القاهرة