150 قاضياً من تيار الاستقلال يتقدمون باقتراح بتعديل الدستور من 11 بنداً حول الإشراف القضائى على الانتخابات.. ويطالبون بتشكيل لجنة من قضاة المحاكم العليا.. وقبول أوراق المرشحين فى المحاكم الابتدائية

تقدم اليوم، الأربعاء، 150 قاضياً من تيار الاستقلال بمذكرة إلى مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة، يقترحون فيها رؤيتهم حول الإشراف القضائى على الانتخابات لمناقشتها فى اجتماع مجلس الإدارة اليوم، وتتكون المذكرة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، من 11 بنداً، وجاء فى مقدمتها، أن قضاة مصر يقدرون الثقة التى أولاها لهم شعب مصر بإسناد عملية الإشراف على الانتخابات التشريعية والاستفتاءات إليهم.. فإنهم يرون أن من واجبهم إعادة طرح الضمانات التى يتحقق بها الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بمفهومه الصحيح.

وهو أن يكون الإشراف شاملا جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من قبول أوراق الترشيح، مروراً بإعداد الكشوف والإشراف على عملية التصويت حتى إعلان النتائج دون تدخل من أية جهة تنفيذية فى هذا الشأن، وجاء فى البند الأول أن يتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات تكون جميع عناصرها من قضاة المحاكم العليا فى مصر، بحيث تضم تسعة قضاة بواقع ثلاثة قضاة من كل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، يتم انتخابهم من الجمعية العمومية لكل محكمة، وتكون مهمتها الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية ووضع ضوابطها، ويكون لها مندوب أو أكثر من القضاة يمثلها بكل محكمة ابتدائية لتلقى الشكاوى .

وطالب القضاة فى البند الثانى أن تعد كشوف الناخبين بمعرفة السجل المدنى فى كل دائرة، بحيث يذكر قرين كل اسم الرقم القومى الخاص به، و أن تكون تلك الكشوف متاحة بجميع المحاكم الابتدائية قبل الانتخابات بوقت كاف (لا يقل عن شهرين)، بحيث يمكن لأى فرد الاطلاع عليها فور الانتهاء من إعدادها وإبداء ما لديه من اعتراضات عليها للجنة العليا للإشراف على الانتخابات أو مندوبيها بالمحاكم.

ونص البند الثالث أن يكون قبول أوراق المرشحين بمعرفة لجنة من القضاة يكون مقرها بالمحاكم الابتدائية وليس بمديريات الأمن.

أما البند الرابع ينص على أن يكون هناك قاض مشرف على كل صندوق أثناء عملية التصويت .

وخامسا يُسمح لكل مرشح بأن يكون له مندوب داخل اللجنة الفرعية بتوكيل عام أو خاص صادر من الشهر العقارى دون اشتراط اعتماد ذلك التوكيل من أى جهة أخرى.

فيما اقترح القضاة فى البند السادس أن تكون هناك شرطة قضائية تأتمر بأوامر رجال القضاء المشرفين على اللجان لتأمين سير العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان، وأن يكون للقاضى المشرف صفة الضبطية القضائية .

سابعا، تجرى الانتخاب ببطاقة الرقم القومى، وثامنا يستخدم الحبر الفوسفورى لمنع إعادة التصويت، أما البند التاسع يقترح فيه القضاة أن يتم الفرز بمقر كل لجنة فرعية بمعرفة القاضى المشرف على الصندوق فى حضور مندوبى المرشحين، وأن يسلم كل منهم نسخة موقعة منه بنتيجة فرز الصندوق .

واقترح البند العاشر أن يتم السماح لجميع منظمات المجتمع المدنى بالمرور لمتابعة سير العملية الانتخابية، فيما أنهى القضاة اقتراحاتهم بالبند الحادى عشر بأن يتم النظر فور الانتهاء من الانتخابات التشريعية والرئاسية فى تعديل قانون السلطة القضائية، بما يمنع أى شبهة تأثير أو تدخل من السلطة التنفيذية (ممثلة فى رئيس الجمهورية أو وزير العدل فى الحكومة الجديدة) فى شئون السلطة القضائية.