كما قامت القوات المسلحة بعدها بإطلاق عدد من الأعيرة النارية فى الهواء محاولة منهم لتفريق المتظاهرين، وقامت قوات الجيش باعتقال عدد كبير منهم ثم فرضت كردوناً أمنياً أمام مبنى الوزارة والشوارع المؤدية لها، ولا تسمح بالمرور سوى لسيارات المطافئ والإسعاف، والتى وصل عددها إلى أكثر من 15 سيارة.
ورجح العديد منهم أحداث الشغب جاءت بعد إصدار اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الجديد، قراراً بإعادة الأمناء المفصولين إلى عملهم، وعند محاولتهم مع إداراتهم المختلفة للعودة للعمل من جديد، تم منعهم من ذلك مما دفعهم إلى التظاهر من جديد واقتحام مبنى الوزارة.


