أشادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بالتزام كل من القادة العسكريين والمدنيين الذين يحكمون مصر الآن بعد الثورة الشعبية بتوجيه دفة البلاد نحو الحكم المدنى، وقالت إنهم اتخذوا خطوات عديدة رفيعة المستوى أمس، الاثنين، لطمأنة المصريين أنهم يشاركونهم نفس حماستهم لإحلال التغيير، وللتأكيد للزعماء الأجانب أنهم بصدد الإسراع بنقل السلطة نحو حكم مدنى بالكامل.
وقالت إن عبد المجيد محمود، النائب العام، أكد أنه سيحث وزارة الخارجية على مطالبة الحكومات بتجميد أرصدة الرئيس مبارك، وأسرته وبعض أبرز معاونيه. وبالفعل جمدت الحكومة السويسرية، من تلقاء نفسها، الأسبوع الماضى عشرات ملايين الدولارات الخاصة بمبارك. وحقيقة أن الحكومة الانتقالية لم تطالب بهذه الخطوة، دفع أعضاء المعارضة إلى التعبير عن خوفهم حيال حماية الأولى لمبارك، وهو رئيس سابق للقوات الجوية، وأقاربه.
وفى الوقت الذى شدد فيه الخناق المالى على أسرة الرئيس مبارك، التقى زعيم البلاد بحكم الأمر الواقع، المشير محمد حسين طنطاوى، ورئيس الوزراء أحمد شفيق، الذى يرأس الحكومة المؤقتة، برئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، الذى يعد أول مسئول أجنبى رفيع المستوى يزور البلاد عقب الإطاحة بحكم الرئيس حسنى مبارك.
ومع ذلك، رفض كاميرون التحدث مع أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، وهى الجماعة الإسلامية التى حظرتها سياسيا الحكومة السابقة، ولكنها بدأت تلعب دوراً محورياً على ساحة السياسات الجديدة فى مصر. ووصف ممثل عن الجماعة قراره باستبعادها بالـ"مذهل".
وفى تصريحاته للصحفيين، قال كاميرون، إنه يريد التأكيد على أن الانتفاضة المصرية لم تكن "حول المتشددين فى الشارع". مضيفا: "هذا شعب يريد أن يتمتع بنفس الحريات الأساسية التى نأخذها نحن على أنها أمر مسلم به".
نيويورك تايمز: إشادة أمريكية بالتزام قادة مصر بالحكم المدنى
الثلاثاء، 22 فبراير 2011 02:54 م
الشعب والجيش إيد واحدة