وطالب المعتصمون بإقالة صلاح عبد العليم المستشار القانونى للغرفة لتواطؤه مع مجلس الإدارة، إضافة إلى إقالة عدد من مجلس الإدارة الحالى، مشيرين إلى أنهم رجال أعمال ومن بقايا النظام السابق الذى يجب إقالتهم على الفور.
وأكد المعتصمون على استمرار اعتصامهم مع تسيير العمل لحين الاستجابة لمطالبهم، وإقالة المستشار القانونى.
من جانبه، أكد صلاح الدين عثمان الأمين العام للغرفة على شرعية مطالب الموظفين، وأنه عرض على مجلس الإدارة تلك المطالب، والذى طلب منهم اللائحة التنفيذية لغرفة القاهرة لمقارنتها وإجراء التعديلات وفقها.
وبالنسبة للترقيات، أضاف أن مجلس الإدارة طلب مذكرة تفسيرية للموظفين المقرر ترقيتهم وعرضها على شئون العاملين، ورفض التعليق حول ضرورة إقالة المستشار القانونى وبعض أعضاء مجلس الإدارة.







