"خميس": "رشيد" تعمد دخول الأتراك فى صناعة الغزل والنسيج لتدميرها

الثلاثاء، 22 فبراير 2011 07:29 م
"خميس": "رشيد" تعمد دخول الأتراك فى صناعة الغزل والنسيج لتدميرها محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لاتحاد المستثمرين، هجوماً شديد اللهجة على عدد من وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، خاصة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابقين وسياساتهم خلال الفترة الماضية.

وأكد خميس فى حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أمس الاثنين، المكون من محرم هلال، وصفوان ثابت، وشريف الجبلى، ومحمد المرشدى، أن صناعة الغزل والنسيج اغتيلت عن عمد فى عهد رشيد محمد رشيد، بالنظر إلى الوضع الحالى الذى يعانى منه القطاع، وأنه يحسب له الفضل فى دخول الأتراك إلى السوق المصرى فى صناعة الغزل والنسيج والسجاد.

تأتى تصريحات خميس فى أول ظهور إعلامى له بعد مرور نحو أسبوعين على عودته من رحلة عمل بدأت فى ألمانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى أحد معارض "لاسفيجاس"، أثناء أحداث ثورة 25 يناير الماضى.
وقال خميس تعليقاً على ثورة 25 يناير، إنه لم يشعر بالفخر كونه مصرياً إلا فى يوم 25 يناير، وأنه يؤيد ما حدث فى هذه الثورة، وأضاف أن الصناعة تنمو فى ظل حرية وديمقراطية حقيقية وتبادل للسلطة.

وأشار خميس إلى أن الشركات التركية المنافسة فى الأسواق الخارجية قامت بالاتصال بغالبية كبار عملاء مجموعة النساجون الشرقيون بالخارج، لتعرض تلبية احتياجاتها من السجاد بدلاً من المجموعة، ظناً منها بأن مجموعة النساجون لن تفى بطلباتهم بسبب الأحداث السياسية فى مصر، وهو ما دفعه إلى السفر لزيارة كافة عملائه الكبار لتأكيد استمرار العمل بالمجموعة وقدرتها على توفير احتياجاتهم للحفاظ عليهم، وهو ما وصفه خميس بقوله إن "الأتراك دبحونا".

أما بالنسبة لبطرس غالى وزير المالية السابق، تحدث خميس عن قضية الحد الأدنى للأجور والتى كان يطالب فيها الاتحاد برفع الحد الأدنى إلى 600 جنيه، وهو ما رفضه غالى "على حد قوله"، وعندها طلب منه خميس أن يضع غالى نفسه مكان العمال ويحصل على 400 جنيه أجر شهرى ليدبر احتياجاته.

وتجاهل خميس خلال اللقاء الحديث عن المستقبل السياسى للحزب الوطنى فى ظل الأوضاع السياسية الجديدة، وركز فى حديثه عن دور رجال الصناعة لدعم الاقتصاد الوطنى وتوسعات المصانع.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة