حيثيات الحكم على "التنظيم الدولى للإخوان".. تهمتا جمع التبرعات والسعى لإقامة "خلافة" تؤكدهما لوائحها.. و"الجماعة" محظورة بقرار من مجلس قيادة الثورة والدستور.. وتمويلها يعاقب عليه القانون

أودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، حيثيات حكمها فى القضية رقم1592لسنة2010 كلى، المعروفة إعلامياً بقضية "التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين"، والصادر فيها أحكام بالسجن ضد كل من "أشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار" 5سنوات غيابياً، والداعية "وجدى غنيم" 5سنوات غيابياً، والداعية السعودى "عوض القرنى" 5سنوات غيابياً، و"إبراهيم منير" 8سنوات غيابياً وتغريمه مبلغ 5ملايين و600 ألف يورو والدكتور "أسامة سليمان" صاحب شركة الصباح للصرافة بالسجن حضورياً 3سنوات وتغريمه 5ملايين و600 ألف يورو، ومنعه من التصرف فى أمواله وعقاراته وأسهمه وسنداته، وذلك لإدانتهم بمد جماعة الإخوان المسلمين بالمال وارتكاب جرائم غسيل الأموال.

سردت المحكمة بداية القضية بأنه حال قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق فى الجناية رقم 404لسنة2009 وعمل التحريات والتى دارت حول قيام بعض العناصر من الجماعة بإعداد مخططات ودراسات لترويج أفكارها ببعض الدول العربية والأوروبية لتكوين بؤر تنظيمية للوصول إلى مرحلة التمكين بالقوة وتحقيق الخلافة الإسلامية، وردت معلومات من وحدة غسل الأموال تفيد تلقيها إخطارًا من المصرف العربى الدولى بالاشتباه فى ثلاث تحويلات وردت من الخارج لحساب المتهم الخامس "أسامة سليمان" بمبلغ 2,7مليون يورو خلال الفترة من 28 مايو وحتى 3 يونيو2009 وهو ما لفت نظر البنك لأن شركة الصباح للصرافة التى يملكها المتهم كانت دائماً تتعامل بحسابات قليلة، بالإضافة إلى أن التحويلات من لبنان التى يصنفها البنك من الدول ذات المخاطر العالمية.

كما ورد إخطار آخر إلى النيابة يفيد أن الوحدة تلقت إخطارًا فى 30 يونيه 2009 من بنك "بى إن بى باريبا" بالاشتباه فى "أسامة سليمان" العميل لديه، نظراً لتحويل 500 ألف يورو من البنك على حسابه بالمصرف العربى الدولى، وتلقيه 400 ألف يورو على المصرف العربى الدولى، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى وأثبتت أن المتهم لديه حسابات فى عدة بنوك كما ثبت تلقيه ثلاث تحويلات بمبلغ 2,8مليون يورو خلال ثلاثة أيام متتالية، وهذا لا يتناسب مع طبيعة نشاطه الصغير، وقيامه خلال 16 يومًا ببعض التصرفات فى تلك الأموال وتحويل جزء منها إلى عملة الدولار ما يشير إلى وجود شبهة غسيل أموال.

وأفادت تحريات المباحث أن قيادة الإخوان استثمرت الاعتداء الإسرائيلى على قطاع غزة لإحداث ارتباك سياسى وأمنى داخل مصر من خلال تنظيم مظاهرات واستغلال التعاطف الجماهيرى مع القضية الفلسطينية لجمع تبرعات بدعوى مساندة الفلسطينيين واستغلال التبرعات بضخها فى المؤسسات الاقتصادية للجماعة، وعقدت عدة مؤتمرات فى لندن شارك بها الأربعة المتهمون الآخرين وجمعوا خلالها تبرعات وهربوها إلى مصر عن طريق العناصر غير المرصودة لتمويل أنشطة الجماعة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه تم توجيه تهمة إمداد جماعة - أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها- بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية، إلى المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع.

كما وجه إلى الرابع والخامس تهمة غسيل أموال قيمتها 2مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس.

وقالت المحكمة إن القضية تدور حول تاريخ وأفكار وأهداف جماعة الإخوان المسلمين، ما دفعها إلى الاطلاع على مراجعها وبعض مذكراتها مثل "الدعوة والداعية" للإمام حسن البنا ومؤلفات المرحوم سيد قطب وتاريخ ونشأة الجماعة من المراجع المختلفة وثبت فى يقين المحكمة واطمأنت إلى التحريات التى أجرتها المباحث بمناسبة التحقيق مع أشخاص يسعون لخلق بؤر تنظيمية لدعم الجماعة بهدف إقامة دولة الخلافة وهو ما يعد نهج الجماعة منذ نشأتها على يد الإمام حسن البنا، لذلك وجدت المحكمة أن التحريات حول هذا الشأن تؤكدها اللائحتان العامة والدولية لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن جمع التبرعات من الخارج ودعم المؤسسات الاقتصادية التابعة للجماعة تؤكده أدبيات الجماعة ومراجعها وتحث عليه.

وفندت المحكمة فى حيثيات حكمها ما جاء به دفاع المتهم "أسامة سليمان" حول أن الجماعة غير محظورة قانوناً ولا تختص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بنظر تلك الدعوى، وأكدت أن الجماعة محظورة وفقاً لأحكام القانون والدستور وقرار مجلس قيادة الثورة، كما أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى والحكم على المتهمين فيها لأن الجماعة وفقاً لأفكارها تعمل على الوصول للحكم لإنشاء دولة خلافة إسلامية لتكون رمز الوحدة على حطام الدساتير والحكومات والسلطات القائمة، لذا تعامل وفقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ وقصرها على جرائم الإرهاب والمخدرات.