بلاغ للنائب العام يكشف فساد وخسائر شركة حليج الأقطان

قدم عمال شركة النيل لحليج الأقطان على مستوى الجمهورية وأعضاء بلجنة الحريات بنقابة المحامين، بلاغاً للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يكشفون فيه ما أسموه "الفساد الذى دمر الاقتصاد القومى"، لكشف الخسائر التى تتعرض لها الشركة منذ خصخصتها.

أكد العمال فى بلاغهم رقم 2340 اليوم 22 فبراير لسنة 2011، أن الفساد مازال مستمرا حتى الآن من قبل عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد ترافق إهدار المال العام والفساد مع الإهدار الكامل لحقوق العمال، على حد قولهم، موضحين أن هذه ليست المرة الأولى التى يحتج فيها العمال، ويتقدمون ببلاغات للجهات القضائية والمحافظين، إلا أنه حتى الآن لم يتم فتح ملف الفساد بالشركة، مشيرين إلى أنهم تقدموا ببلاغات للمحامى العام فى المنيا، وكذلك للمحامى العام فى طنطا، وللنائب العام فى القاهرة، بخلاف المحاضر التى حرروها فى النيابات التابع لها فروع المحالج المختلفة، كما أضرب العمال واعتصموا أكثر من مرة داخل المحالج والمصانع فى المنيا.

وفى السياق نفسه، نظم العمال شركة النيل لحليج الأقطان على مستوى الجمهورية، وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بعد تقديمهم البلاغ ، للكشف عن الفساد فى الشركة وإهدار المال العام الذى بدأ، مع بداية طرح الشركة للبيع عام 1997 وقت تولى الدكتور عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال.

وطالب العمال بإعادة الشركة للقطاع العام ومحاسبة الفاسدين، واسترداد ما تم سرقته من أراض وأموال الشركة، مع الحفاظ على نسبة أسهم العمال 10%، حل مجلس إدارة الشركة، ضخ أموال لإعادة تشغيل مصانع المنيا، والمحالج المغلقة، صرف العلاوات الاجتماعية السابقة للعمال وإضافتها للمرتب الأساسى بنسبة 40%، التعهد بصرف أى علاوات اجتماعية تقررها الدولة فى المستقبل، فتح باب الدرجات والترقيات، حيث إن العمال لم يتم ترقيتهم منذ عام 1995، تثبيت كل العمالة المؤقتة والموسمية واحتساب مرتباتهم بأثر رجعى منذ تاريخ عملهم بالشركة، صرف الأرباح للعمال المعلاة بالميزانيات عن السنوات السابقة، إلغاء قرارات النقل التعسفى لكل العمال المنقولين، الحفاظ على المال العام وعدم الاستيلاء على أراضى بمليارات الجنيهات.

يذكر أن العمال مضربون عن العمل فى المحالج التى مازالت تعمل (إيتاى البارود- المحلة- كفر الزيات) منذ يوم السبت 12 فبراير، وذلك للمطالبة بهذه المطالب.

وقال أحد العمال: "فى مقابلة لممثلين العمال مع عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، قال لنا أنا لغيت الأرباح خلاص، وعندما قلنا له أن معنى عدم الاستجابة للمطالب فإن العمال سوف يستمرون فى إضرابهم طالما لم يتم تحقق شئ من مطالبهم، فرد علينا اللى هيفضل مضرب أنا هبعت له بلطجية يقطعوه مكانه".

جدير بالذكر أن عدد المصانع التى كانت تعمل فى بداية تولى الصيفى وشركته العقارية رئاسة الشركة بلغ 7 مصانع تنتج 20% من الزيوت التى تستهلك فى مصر، و11 محلج على مستوى الجمهورية، لا يعمل منها الآن سوى 3 محالج فقط وكل المصانع توقفت، وقد كان عدد عمال شركة محالج الأقطان قبل الخصخصة سنة 1997 أكثر من ثلاثة آلاف عامل، والآن تقلص عدد العمال إلى 500 عامل فقط، بعد أن أجبر العمال على الخروج على المعاش المبكر.

وذكر عامل آخر أن الصيفى أتى ليصفى الشركة، لأن مجاله هو العقارات وليس الصناعة، وأنه لو كان رجل صناعة لكان عمل على تشغيل الشركة، ولكنه يريد تخسيرها لكى يصفيها وينتفع بأراضى الشركة وهى ( مصنع المنيا 80 فدانا على النيل، ومصنع المحلة 23 فدانا- وشونة المحلة 34 فدانا- ومصنع كفر الشيخ 13 فدانا- وإيتاى البارود 30 فدانا بخلاف الشون)، وأن المساهمين الأساسيين ممن اشتروا الشركة هى شركات عقارية وهى الشركة الكويتية للعقارات، وشركة الخليج للعقارات) وأنه يريد تصفية الشركة وطردنا لكى يأخذ هذه الأراضى ويبيعها، فالمتر الواحد فى موقع شركة المحلة مثلا سعره 25 ألف جنيه، كما أنه بعد أقل من شهر واحد من تولية الشركة قبل عيد العمال عام 2008 قام بتصفية محلجى الغنيمية بالمنوفية، ومحلج كفر الشيخ وقام ببيع أراضى مصنع الغنيمية، وتشريد عماله الـ 60 عاملا، وقد تشتت عماله بين المصانع المختلفة.