وأكد العمال فى بلاغهم رقم 2043 اليوم 22 فبراير لسنة 2011 أن الفساد مازال مستمرا حتى الآن من قبل عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد ترافق إهدار المال العام والفساد مع الإهدار الكامل لحقوق العمال، على حد قولهم، موضحين أن هذه ليست المرة الأولى التى يحتج فيها العمال، ويتقدمون ببلاغات للجهات القضائية وللمحافظين، إلا أنه حتى الآن لم يتم فتح ملف الفساد بالشركة، وأضافوا أنهم تقدموا ببلاغات للمحامى العام فى المنيا، وكذلك للمحامى العام فى طنطا، وكذلك للنائب العام فى القاهرة، بخلاف المحاضر التى حرروها فى النيابات التابع لها فروع المحالج المختلفة، كما أضرب العمال واعتصموا أكثر من مرة داخل المحالج والمصانع فى المنيا.
وطالب العمال بإعادة الشركة للقطاع العام ومحاسبة الفاسدين، واسترداد ما تمت سرقته من أراضى وأموال الشركة، مع الحفاظ على نسبة أسهم العمال 10%، وحل مجلس إدارة الشركة، وضخ أموال لإعادة تشغيل مصانع المنيا، والمحالج المغلقة، وصرف العلاوات الاجتماعية السابقة للعمال وإضافتها للمرتب الأساسى بنسبة 40%، والتعهد بصرف أى علاوات اجتماعية تقررها الدولة فى المستقبل، وفتح باب الدرجات والترقيات، وأشار العمال إلى أنه لم يتم ترقيتهم منذ عام 1995، مطالبين بتثبيت كل العمالة المؤقتة والموسمية واحتساب مرتباتهم بأثر رجعى منذ تاريخ عملهم بالشركة، صرف الأرباح للعمال المعلاة بالميزانيات عن السنوات السابقة، إلغاء قرارات النقل التعسفى لكل العمال المنقولين، الحفاظ على المال العام وعدم الاستيلاء على أراضى بمليارات الجنيهات.
وقال أحد العمال: "فى مقابلة لممثلين العمال مع عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، قال لنا أنا لغيت الأرباح خلاص، وعندما قلنا له أن معنى عدم الاستجابة للمطالب، فإن العمال سوف يستمرون فى إضرابهم طالما لم يتم تحقق شىء من مطالبهم، فرد علينا اللى هيفضل مضرب أنا هبعت له بلطجية يقطعوه مكانه".
جدير بالذكر، أن عدد المصانع التى كانت تعمل فى بداية تولى الصيفى وشركته العقارية رئاسة الشركة 7 مصانع تنتج 20% من الزيوت التى تستهلك فى مصر، و11 محلجا على مستوى الجمهورية، لا يعمل منها الآن سوى 3 محالج فقط وكل المصانع توقفت، وقد كان عدد عمال شركة محالج الأقطان قبل الخصخصة سنة 1997 أكثر من ثلاثة آلاف عامل، والآن تقلص عدد العمال إلى 500 عامل فقط، بعد أن أجبر العمال على الخروج على المعاش المبكر.
وذكر عامل أخر أن الصيفى أتى ليصفى الشركة، لأن مجاله هو العقارات وليس الصناعة، وأنه لو كان رجل صناعة لكان عمل على تشغيل الشركة، ولكنه يريد تخسيرها لكى يصفيها وينتفع بأراضى الشركة كما أنه بعد اقل من شهر واحد من تولية الشركة قبل عيد العمال عام 2008 قام بتصفية محلجى الغنيمية بالمنوفية، ومحلج كفر الشيخ وقام ببيع أراضى مصنع الغنيمية، وتشريد عماله الـ60 عاملا، وقد تشتت عماله بين المصانع المختلفة.
عشرات اللافتات علقها العمال على جدران محكمة النقض
العمال يترقبون نتيجة تقديم البلاغ للنائب العام
تحذيرات من انهيار عملاق الشركات فى مصر
اتهامات للمستثمر بتدمير الشركة وزيادة البطالة
العمال يؤكدون أنهم مستمرون فى الاعتصام
