صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن جميع النيابات الكلية والجزئية على مستوى الجمهورية تباشر التحقيقات فى جميع وقائع القتل العمد والشروع فى إحداث العاهات المستديمة والإصابات الأخرى التى وقعت خلال الأحداث الأخيرة "ثورة 25 يناير" للتوصل لكيفية وقوعها وتحديد مرتكبيها، والوقوف على أسباب الفراغ الأمنى الذى واكب تلك الأحداث وما ترتب عليه من جرائم تخريب وإحراق وإتلاف ونهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وأقسام الشرطة وتهرب المسجونين والاعتداء عليهم، وأوضح المتحدث الرسمى أن النيابة العامة مستمرة فى جمع الأدلة ضد المتورطين فى الجرائم المشار إليها.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابات بدأت إجراءات التحقيق فى تلك الوقائع فور أن سمحت به الظروف والأحوال الأمنية وأن فريق التحقيق الذى شكله المستشار عبد المجيد محمود النائب العام برئاسة النائب العام المساعد والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة يخذون ما يلزم من إجراءات، واستكمال التحقيقات، ودراسة البلاغات التى قدمت إلى مكتب النائب العام والبلاغات المقدمة إلى النيابات الكلية والجزئية مباشرة على مستوى الجمهورية والتحقيق فيها بسماع أقوال مقدميها وأهلية القتلى والمصابين، وأنه فى هذا الإطار تلقت النيابة العامة تقارير الطب الشرعى ووزارة الصحة عن حالات الوفاة والإصابات وجار دراستها للوقوف على شخصية القتلى والمصابين لبيان من استشهد أو أصيب منهم أثناء مظاهره السلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة