"المنظمة المصرية" ترحب بقرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، بقرار النائب العام المستشار الدكتور "عبد المجيد محمود" بتجميد ممتلكات أسرة الرئيس المصرى السابق "محمد حسنى مبارك" وأرصدة زوجته وعائلته، مطالبة باتخاذ مبادرة بالتحفظ على أموال جميع الفاسدين من رجال الأعمال والمسئولين وغيرهم فى نظام الحكم السابق.

يذكر أنه عقب تنحى الرئيس المصرى من منصبه تقدم العديد من المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان ببلاغات للنائب العام تطالب بالتحقيق الفورى والعاجل فى ثروة الرئيس السابق وتضخم هذه الثروة وطريق الحصول عليها من وسائل غير مشروعة .


وإذ تشدد المنظمة المصرية على ضرورة محاسبة جميع رجال النظام السابق ومحاكمتهم عن استغلال منصبهم والتربح وإساءة استخدام السلطة ونهب وإهدار المال العام، بغية عودة هذه الأموال المنهوبة للشعب المصرى، ومن أجل القضاء على شتى صور الفساد الذى تغلغل فى المجتمع المصرى عبر مكافحته على المستويين الوطنى والدولى، بغية ضمان محاسبة حقيقية لمن يثبت تورطه فى وقائع الفساد على أى نحو كان .

يذكر أن المنظمة المصرية قد شكلت فى شهر يناير الماضى لجنة لتقصى الحقائق ومكافحة الفساد، وستتولى مهمة فتح ملفات الفساد- على سبيل المثال لا الحصر- فساد الخصخصة، وفساد البنوك، وفساد وبيع أراضى الدولة، وفساد المحليات، وفساد التعليم، وفساد الرموز السياسية العامة، والملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الفساد وفرض الجزاء العادل عليهم وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتجميع وتفعيل جميع التقارير الصادرة عن الأجهزة الرقابية (هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع) هذا بخلاف أحكام المحاكم القضائية المعنية بذلك .