"العدل" تستمع لأقوال أبو العينين وأباظة فى اتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة خلال أيام.. التحقيقات بدأت منذ عام خوفا على أراضى الدولة فى سيناء

يستمع المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل خلال الأيام المقبلة إلى أقوال كل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق ومحمد أبو العينين، وعمرو منسى، رجلى الأعمال وذلك بعد اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة والتى صدر على أثره قرار بمنعهم من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم المالية بالبنوك، هم وزوجاتهما وأولادهما القصر.

كان المستشار أحمد إدريس بدأ تحقيقاته فى تلك الاتهامات منذ أكثر من عام، واستمع إلى أقوال عدد من الشهود، وجمع مستندات الجهات الحكومية والرقابية بشأنها حيث لاحظت الجهات الرقابية تزايد دعاوى صحة التوقيع على بيع أراضى مملوكة للدولة فى سيناء، وتبين أن معظمها موقع بين شركة براعم مصر، و يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسى نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطنى وقتئذ.

فحص المستشار إدريس تلك العقود وتبين أن جانبا كبيرا منها كان موقعا بين تلك الشركة، وأعداد كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة، على نحو يشكل خطرا على سيناء، كما تبين أن شركة براعم مصر تستند فى البيع إلى تأشيرات منسوب صدورها إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق، على نحو يخالف القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر 2007 والذى يحظر كلية التعامل فى أراضى شبه جزيرة سيناء إلا من خلال حق الانتفاع محدد المدة.

وكشفت التحقيقات أن أمين أباظة كان يؤشر على الطلبات المقدمة من الشركة (براعم مصر) بعبارة "يحرر له عقد بيع" فاعتبرت الشركة أن هذا التوقيع بمثابة سند قانونى لها، تصرفت على أثره فى تلك المساحات المختلفة من الأراضى بالبيع والبالغ مساحتها 11 ألف و556 فدانا فى موقعها الكائن خلف قرية التقدم بسيناء داخل زمام محافظة الإسماعيلية.

فتمت مخاطبة هيئة التعمير بوزارة الزراعة، حيث اطلع على المستندات المتعلقة بتلك الجريمة والوقائع الأخرى المشابهة لها، فتبين أن التأشيرات صادرة بالفعل من وزير الزراعة إلى رجل الأعمال عمرو منسى، وأن هناك تأشيرات مماثلة صادرة لصالح رجل الأعمال محمد أبو العينين.

وكشفت أوراق التحقيقات أن رجل الأعمال أبو العينين كان قد قام بوضع يده على مساحة 260 فدانا على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى خلف المركز الطبى العالمى، دون أى سند من القانون منذ عام 1987.

وذكرت التحقيقات أنه عندما تم توسعة مطار القاهرة تم استقطاع 14 كيلو متر مربع من المساحات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر قرار جمهورى رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الهيئة بمساحة 22 كيلو متر مربع، وأعطتها للهيئة بدلا من الـ 14 كيلو المستقطعة على أن تخصص تلك المساحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهى شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 72 % من رأس مالها، حيث تم تسجيل القرار الجمهورى بالشهر العقاري.

وكشفت أوراق التحقيق انه تم توقيع عقد بين مديرية الزراعة بالقاهرة ورجل الأعمال محمد أبو العينين لمساحة 260 فدانا باعتها له استنادا إلى أن مدير مديرية الزراعة مفوض من محافظ القاهرة فى التفويض الصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى لمحافظ القاهرة، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح التى تنص على أن المفوض لا يفوض آخرين.

كما تبين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة من مجلس الدولة ببطلان العقود التى أبرمت بين محمد أبو العينين وأفراد أسرته ومديرية الزراعة، وذلك فى الدعوى التى كان قد أقامها أبو العينين مطالبا فيها بوقف القرار الجمهورى الذى تضمن تخصيص تلك الأرض لشركة مصر الجديدة، استنادا إلى أنه يضع يده على تلك الأفدنة، حيث أكدت المحكمة صحة وسلامة القرار الجمهورى بتسجيل تلك الأرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وذكرت التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبو العينين توجه إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق، عارضا عليه تلك الوقائع، المتعلقة بالأرض فما كان من أمين أباظة إلا أن قرر على الفور تشكيل لجنة لبحث الموضوع وفحصه، وما إن علم أن الأرض خارج ولاية وزارة الزراعة كلها، أوقف عمل اللجنة، وقام الوزير بنفسه بالتوقيع وختم عقد بيع تلك الأرض واعتمدها بنفسه فى عام 2009 لصالح أبو العينين.

وأشارت التحقيقات إلى أن أبو العينين أقام دعوى صحة ونفاذ عقد البيع على هذه الأرض بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استنادا إلى العقد المبرم مع وزارة الزراعة، حيث قام أبو العينين بالحصول على حكم ابتدائى وسدد عنه الرسوم القضائية بدلا من وزارة الزراعة، حيث قرر وزير الزراعة عدم استئناف الحكم بالمخالفة للقانون.

وأوردت التحقيقات أن شركة مصر الجديدة قامت بعمل استشكال قضائى على الحكم، وتدخل إلى جانبها وزير العدل هجوميا، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، فتم بالفعل وقف تنفيذ حكم صحة ونفاذ عقد البيع بين أباظة وأبو العينين، وبالتالى لم يتم تسجيل الأرض، إلى جانب قيام شركة مصر الجديدة بإقامة دعوى بطلب عدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ فى مواجهتها، وبالفعل صدر حكم نهائى بعدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ فى مواجهة شركة مصر الجديدة.

ومن جانبه، قام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإقامة دعوى ببطلان عقد بيع الأرض لمصلحة القانون، والتى لا تزال متداولة أمام القضاء حتى الآن.

وكشفت التحقيقات المتعلقة بأمين أباظة أن مدير عام الحجر الزراعى كان قد خاطب مدير عام بحوث القطن، تفيد أن شحنات لبذور القطن واردة من كازاخستان وسوريا غير صالحة للاستخدام، وانه يرفض دخولها إلى مصر، لأنه فى حال استخدامها سوف تساعد على التدهور السريع جدا فى زراعة القطن فى مصر.. غير أن أمين أباظة قام بالتأشير بشأن تلك الشحنات بعبارة "السماح بدخولها للبلاد بعض تنقيتها".

وذكرت التحقيقات أن أمين أباظة عقب توليه مهامه الوزارية، قام بتوزيع 1395 قطعة أرض على مستوى الجمهورية، كانت مخصصة لشباب الخريجين فى مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية، على أعضاء مجلس الشعب وبعض معارفه بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية.. فيما كان وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى قد سبق له وأن قرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني، إلا أن أباظة آثر أن يبيعها بالأمر المباشر لمعارفه.