بعد الملحمة التاريخية التى سطرها شباب مصر العظماء بدمائهم وأجسادهم.. بعد الإنجاز التاريخى الذى حققه المصريون بوقوفهم فى وجه النظام الفاسد بكل بسالة، متحدين الرصاص الحى والمطاطى والقنابل المسيلة للدموع، قائلين "لا" لكل الطغاة أمثال مبارك وعز والعادلى وزبانيتهم، باحثين بكل ما أوتوا من قوة عن الحرية، حتى تحققت مطالبهم، التى جاء فى مقدمتها تنحى مبارك وسقوط كل رموز نظامه الفاسدين.
بعد سقوط جميع أوراق التوت من فوق عورات هذا النظام، والكشف عن حجم المبالغ الفلكية التى نهبها أعمدته من دم المصريين، فإننى أطالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بعدم الاكتفاء بالتحقيق مع كل المسئولين، سواء حاليين أو سابقين، ينتمون لهذا النظام الذى استباح أموال المصريين، ولم يكتفِ بذلك بل استباح دماءهم، وقتلهم بأبشع ما يكون، بل إننى أطالبه أيضاً بالتحقيق مع كل من استفاد من هذا النظام بأى صورة من الصور.. وقبل هؤلاء وأولئك المسئولون عن قتل شهداء الثورة سواء فى "التحرير" أو أى مكان من أرض مصر "المحروسة"، وعلى رأسهم حبيب العادلى ومن تورط معه من جهاز الشرطة، بعد تعريضهم البلد وأمنه للخطر، بعدما انسحبوا وتركونا للبلطجية، لولا وقوف شباب مصر الشجعان لحماية المنازل والشوارع.
وعلى رأى الهتافات التى رددها المتظاهرون من ميدان "الشهداء" التحرير سابقاً.. "حسنى مبارك يا طيار جبت منين سبعين مليار"، حسبما ذكرت الجارديان البريطانية، وهو الخبر الذى لم يكلف الرئيس المخلوع نفسه تكذيبه أو توضيحه، وكذلك أحمد عز ملك الحديد من أين له بـ60 مليار دولار، ثم يأتى فى القائمة باقى أفراد عصابة النظام البائد.. فنحن كلنا ثقة فى سيادة النائب العام وقضائنا النزيه وكل رجالاته، بأنهم لن يتنازلوا عن حق هذا الشعب العظيم.
ثروات مصر المنهوبة أولى بها شباب مصر الذين أثبتوا للعالم أجمع أنهم مازالوا أوفياء لوطنهم، وأن ممارسات النظام على مدار أكثر من 30 عاماً _ من قتل وقمع وتعذيب واغتصاب واعتقال، بل استخدموا ضدهم البلطجية، الذين امتطوا الخيل والجمال فى القرن الحادى والعشرين، فالعالم يتجه للسماوات المفتوحة والنظام وبلطجيته الأغبياء يعودون للعصور الحجرية وأساليبها _ لم تنجح فى قتل الوطنية داخلهم، وهبوا على قلب رجل واحد مدافعين عن حقهم فى الحياة الكريمة، فهؤلاء الشباب أحق بهذه المليارات المنهوبة، التى وضعت داخل البنوك الأجنبية، سواء سويسرا أو غيرها.
هؤلاء الشباب أولى بهذا الأموال المنهوبة، فتنشأ بها المصانع لتوفير فرص العمل لهم، وتقام بها النوادى الرياضية ومراكز الشباب، ويدعم بها التعليم والصحة وغيرهما، وتحسين الطرق لجعلها آمنة، بل تدعم بها الخدمات التكنولوجية لكى تصل كل المواطنين وعلى رأسهم الشباب، فكل شاب له حق مشروع فى هذه الأموال، من حق كل واحد منهم امتلاك شقة وسيارة، كل واحد منهم له حق مشروع فى الزواج وتكوين أسرة، فمعظمهم قارب الثلاثين، بل منهم الكثيرون تخطوا الثلاثين بكثير، ولم يتزوج بعد بسبب وجود هؤلاء الحرامية.. أكرر يا سيادة النائب العام شعارنا جميعاً "عاوز حقى"، أو كما كتب أحد المتظاهرين على إحدى لافتاته "ارحل عاوز أجوز".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة