إسقاط شرعية الجنوبيين بالبرلمان السودانى بعد تعديل الدستور

قدم محمد بشارة دوسة، وزير العدل السودانى نسخة معدلة من الدستور السودانى الانتقالى على البرلمان، تضمنت إلغاء الماء (58) نصاً ومادة تتعلق بمؤسسات جنوب السودان والتزاماته وحقوقه وتمثيله فى أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، ليتم العمل به خلال الفترة المقبلة لحين وضع دستور جديد للبلاد.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن رئيس البرلمان السودانى أحمد إبراهيم الطاهر فى مؤتمر صحفى عقب جلسة البرلمان أمس، قوله "أسقط البرلمان عضوية النواب الجنوبيين البالغ عددهم 99 نائبا من جملة 450 عضواً، وذلك اعتباراً من مارس المقبل"، مضيفا "أن الدورة البرلمانية المقبلة فى أبريل لن تشهد حضور أعضاء الجنوب".

ورفض إيتم قرنق، نائب رئيس البرلمان السودانى والقيادى بالحركة الشعبية لتحرير السودان، إسقاط عضوية نواب الحركة قبل التاسع من يوليو، وهى الفترة الانتقالية مهددا بالتعامل بالمثل وإلغاء نصيب الشمال من البترول والمقدر بـ 5%.

وكان الرئيس السودانى عمر البشير أعلن أمس الأول أن الدستور الانتقالى القائم حالياً سيتم تعديله، وجدد تعهده بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فى الحكومة بمفهوم يختلف عن مفهوم الأحزاب المرتكز على الحكومة القومية أو الانتقالية.