أصدر المحافظ قراره رقم 77 لسنة 2011 فى غياب المجلس الشعبى المحلى الذى نص "بعد الاطلاع على القانون و على ما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام قررنا مساواة سيارات السرفيس فى الأجرة بسيارات مشروع النقل الجماعى، على أن تكون تعريفة الركوب موحدة بسعر 50 قرشا بدلا من 30 قرشا".
وقابل سائقو السيارات السرفيس القرار بفرح كبير، وذلك لفشلهم منذ شهرين فى الحصول على القرار، وعندما اعتصموا أمام المحافظة وهددتهم إدارة المرور بعمل مخالفات لجميع المشاركين فى الاعتصام فانسحبوا جميعا ودون مقابلة المحافظ.
وانتقد أحد المواطنين قرار المحافظ وقال إنه إرضاء لقلة من المجتمع وافقت على زيادة الأجرة ولكنها أضرت بسكان المحافظة بالكامل، فالمسافات التى يركبها المواطن بسيطة ولا تستحق كل ذلك المبلغ، وعندما رفعوها منذ عام رفعوها من 25 قرشا إلى 30 قرشا، أما اليوم فالمحافظ يريد أن يفض أى اعتصام أمام المحافظة حتى لو على حساب البسطاء.
