كمال الجنزورى

استمعت إلى ما قاله الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء فى برنامج العاشرة مساء، وقرأت حواراته فى الزميلة "المصرى اليوم"، وذلك بعد صمت منه دام نحو 12 عاماً، وتهيأ الجميع لأن يكون حديث الرجل بعد هذا الصمت مليئاً بالأسرار التى لم يتم الكشف عنها من قبل، ومليئاً بالمعلومات التى تكشف عن حقائق غير مسبوقة، أدت إلى إقالته وفرض سياج من الضبابية حول أسباب هذه الإقالة، ومن فرط خطورة ما يعرفه، فإنه تم إجباره على هذا الصمت الطويل. لكن فى الحقيقة لم نشعر بشىء كبير نفهم منه أن هذا الرجل بالفعل كان مجبراً على الصمت، وأن هناك توجيهات عليا فرضت عليه ذلك، اللهم إذا كان هناك حقائق لم يذكرها بعد.

والحقيقة أن الدكتور كمال الجنزورى، وبالرغم من شهادات كثيرين عملوا معه مشهود له بالنزاهة إلا أن هناك أشياء يتحمل مسئوليتها كاملة، فهو الذى عمل فى دولاب نظام مبارك وزيراً قبل أن يكون رئيساً للوزراء، وبالتالى فهو وافق على كل الخطط التى قادت البلاد إلى هذا المنحدر الذى أدى إلى ثورة 25 يناير، كما أنه مسئول عن جانب كبير من عملية الخصخصة التى تم تنفيذها قبل أن يتولى رئاسة الوزراء، وتم بيع العديد من الشركات وهو وزير، صحيح أنها لم تكن فى نطاق اختصاصه، لكنه يتحمل المسئولية التضامنية عن كل شركة تم بيعها برخص التراب، ويتحمل أيضاً المسئولية التضامنية فى اتباع نهج الخصخصة الذى قاد مصر إلى فساد هائل تفوح، يتم الكشف المزيد منه الآن بفضل ثورة 25 يناير.

صحيح أن الدكتور الجنزورى تحدث عن الشللية التى تكونت ضده من الوزراء الذين لم يكن يعجبهم نهجه، لكن علينا أن ننظر إلى طبيعة الأداء الاقتصادى فى عهده، والذى كان استمراراً لنهج الخصخصة الذى بدأ فى عهد الدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء الذى سبقه، وتواصل مع خلفه الدكتور عاطف عبيد، ثم أحمد نظيف، وفى الإجمال فإن هذا النهج كله فاسد، وجلب الفقر ومزيداً منه لمصر، وتأسيساً على كل ذلك فإنه يتحمل جانب من المسئولية لا يمكن إغفالها، الأسرار التى أفصح عنها الجنزورى ليست كافية فى توضيح أسباب إقالته من رئاسة الوزراء، وفى اعتقادى أننا مازلنا ننتظر الأسباب الحقيقية.