الدعوى ذكرت أنه تم توقيع عقد اتفاق وتسوية بين "الصفدي" والعضو المنتدب للبنك فى 23 فبراير 2005، وكذلك العقود الملحقة بتاريخ 2 مارس و21 ديسمبر من العام نفسه والتى وقعت تحت مظلة وإشراف المدعى العام الاشتراكى.
وأسفر عقد التسوية عن تحديد مديونية الثلاث شركات التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال "الصفدى" وهم شركة الأخوة العرب الصناعى الزراعى، وشركة الأخوة العرب للصناعة والزراعة وشركة الأخوة العرب للاستثمار، بمبلغ 600 مليون جنيه يتم سدادهم على 46 قسطاً تم بموجبهم إصدار 24 شيكا بنكياً يمثل قيمة القسط المستحق، وتسلم البنك هذه الشيكات وعقد التسوية ومحضر تقييم الشركات فى محضر رسمى تحت مظلة المدعى العام الاشتراكى بتاريخ 23 فبراير 2005 وموقع عليه من قبل "صلاح على الأزهرى" بصفته نائب مدير عام الشئون القانونية فى البنك الوطنى للتنمية.
فقد تضمن هذا العقد فى بنده الثالث طرق وكيفية سداد هذه المديونية بناء على شروط المدعى الاشتراكى، وهى كالتالى "فترة سماح ثمانى أشهر من تاريخ التوقيع على عقد التسوية ، وإعادة تشغيل المصانع، وتشكيل مجلس إدارة مشترك بين أطراف العقد، وفتح حساب تشغيل لإيداع عائد عملية تشغيل المصنع فيه وتوجيه 30% من العائد لحساب البنك الوطنى لسداد الأقساط الصادر عنها الشيكات".
ومن خلال هذه الشروط نجد أن فترة السماح كانت لحين خروج رجل الأعمال من محبسه، وأن عملية سداد الأقساط مرتبطة بإعادة تشغيل المصانع حتى يمكن تحقيق ربح يتم التسديد من خلاله، وباقى الشروط مرتبطة بتشغيل المصانع المرتبطة بخروج "الصفدى" من محبسه، وإلا يكون العقد ملغىًً لنفسه، وهذا ما حدث بعد أن قام الدعى الاشتراكى بصفته المشرف على التسوية بإلغائها لعدم تنفيذ الشروط.
وأوضحت الدعوة أن سبب إلغاء التسوية يرجع إلى عدم تمكن "الصفدى" من الخروج من محبسه خلال فترة السماح المحددة له فى عقد الاتفاق، الأمر الذى أعجزه عن إعادة تشغيل المصانع خلال الفترة المحددة له، وتنفيذاً لتأشيرة المدعى الاشتراكى على أصل عقد التسوية والتى جاء نصها "هذا العقد لم يتم تنفيذه" قام البنك الوطنى للتنمية بتحريك الشكوى المقدمة فى 2003 لنيابة الأموال العامة طالباً من النيابة الاستمرار فى التحقيق فيها لإلغاء عقد التسوية.
وبموجب إلغاء العقد وملحقاته أصبحت يد البنك على عقد التسوية والشيكات المسلمة يد أمينة حتى يتم إعادتها إلى "الصفدى"، إلا أن البنك رفض إعادة كافة الأوراق التجارية المسلمة تحت مظلة التسوية وهو ما دفع رجل الأعمال لإنذار البنك على يد محضر، بالإضافة إلى إنذار البنك المركزى المصرى طالباً فيه إلغاء عقد التسوية وما يترتب عليه من أثار قانونية وعدم استخدام هذا العقد أو الأوراق التجارية المسلمة له.
وأقر البنك استلامه لهذا الإنذار فى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلا أنه لم يمتثل له واستمر فى الاحتفاظ بكافة الشيكات المسلمة له، وبعد أن حفظت نيابة الأموال العامة الشكوى المقدمة من البنك مستندة إلى تقرير اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزى المصرى التى جاء تقريرها بأن أصل الدين يبلغ 122 مليون جنيه وأن البنك ارتكب مخالفة كبيرة فى عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزى، فضلاً عن أن الضمانات التى قدمها الصفدى تفوق الدين بمراحل عديدة، إلا أن البنك الوطنى للتنمية قام بتحريك جنح لهذه الشيكات حتى يرضخ "الصفدى" لتنفيذ ما يطلبه البنك، وتحولت يد البنك من يد أمينة إلى يد مغتصبة لأوراق "الصفدى" وشيكاته وقام بإخفائها أثناء تحقيقات الأموال العامة.
ورجحت الدعوة إخفاء البنك للشيكات أثناء التحقيقات فى الأموال العامة لسببين، الأول عدم أحقية البنك فى هذه الشيكات لإلغاء عقد التسوية من خلال جهاز المدعى العام الاشتراكى، والثانى إثبات تقرير لجنة البنك المركزى المصرى أن المديونية تبلغ 122مليون جنيه كأصل دين وارتكاب البنك مخالفات كثيرة بعدم إتباعه تعليمات البنك المركزى المصرى، وبناء على ذلك يكون البنك ارتكب جنحة خيانة أمانة وفقاً للمادة 341 من قانون العقوبات التى تنص "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس".
جدير بالذكر أن "الصفدى" تقدم بمذكرة التماس للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، للإفراج عنه كى يستطيع التفاوض على تسديد مديونياته، متهماً رئيس الوزراء السابق "عاطف عبيد" باتخاذ إجراءات تعسفية ضد مشروعه.
كما يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قضت بمعاقبة رجل الأعمال "الصفدى"، بالحبس لمدة تسع سنوات مع الشغل وكفالة 30 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 300 مليون جنيه، لاتهامه فى ثلاث قضايا لإصدار شيكات بدون رصيد فى الدعوى المقامة ضده من البنك الوطنى للتنمية.
وكان دفاع "الصفدى" قد أكد أنه أصدر تلك الشيكات لجهاز المدعى العام الاشتراكى لتسوية مديونيته لدى بعض البنوك، وقدم للمحكمة صورة من عقد تلك التسوية، إلا أن دفاع البنك طالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد "الصفدى" وإلزامه بسداد تلك المديونيات، موضحاً أن عقد التسوية الذى عقده المتهم مع جهاز المدعى الاشتراكى سبق إلغاؤه، وهو الأمر الذى دفع إدارة البنك لإقامة تلك القضايا عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة