"الدستور الأردنية": تحقيق وزارى فى الاعتداء على المتظاهرين

قرر وزير العدل الأردنى "حسين مجلى" تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء من النيابة العامة لتباشر التحقيق فى وقائع الاعتداء على المشاركين فى مسيرة المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التى انطلقت الجمعة الموافق 18/2/2011 من أمام المسجد الحسينى الكبير فى العاصمة عمان.

وذكرت صحيفة الدستور الأردنية، أن مجلى شدد على ضرورة تعقب وملاحقة الأشخاص والجهات المخططة والمنفذة لهذه الاعتداءات والمشاركة فيها والمحرضة عليها وإقامة دعوى بحق من يكشف التحقيق تورطهم فى هذه الاعتداءات وإحالتهم إلى القضاء المختص وفق أحكام القانون.

وأكد وزير العدل أن حرية الرأى والتعبير وبوصفها حقوقا دستورية من مسئولية الحكومة ومختلف أجهزتها، ولابد من الحرص عليها، كما أن إقامة العدل وتعزيز سيادة القانون ومنع أى مخالفة هو غاية ما نحرص عليه.