الاتحاد الأوروبى يشترط إرساء الديمقراطية فى مصر لتقديم المعونات

أعلنت مايا كوسيانيتش - المتحدث الرسمى باسم كاثرين أشتون الممثلة السامية للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى – أن الاتحاد الأوروبى ينوى استعجال تقديم المعونات المادية التى كانت مخصصة لمصر وتصل إلى 2 مليار يورو قبل موعدها المقرر عام 2012 بشرط الرغبة الحقيقية للسلطة المصرية فى إرساء الحياة الديمقراطية.

وقالت مايا إن أشتون ستعرض التعاون الأوروبى فى المراقبة الدولية على الانتخابات التشريعية لضمان نزاهتها بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات التى يقدمها البنك الدولى إلى مصر.

كما اعتبرت– فى حوارها المباشر مع ناصر فارس مراسل برنامج الحياة اليوم فى بروكسل أمس - أن التأكيد على الالتزام المصرى بالمعاهدات الدولية خصوصا معاهدة السلام مع إسرائيل سيكون أهم أولويات الزيارة، مضيفة: "سيعتمد تقييم الوضع فى مصر أيضا على زيادة المبالغ التى يقدمها الاتحاد الأوروبى إلى منظمات المجتمع المدنى والتى تقدر بحوالى 150 مليون يورو لدعم حقوق الإنسان مثلما فعلنا فى تونس".

وأوضح فارس أن مندوبى الدول الكبرى داخل الاتحاد الأوروبى شددوا خلال اجتماعهم أمس على مراجعة سياسة الاتحاد المالية والسياسية مع مصر والتخلص من هاجس الأمن فى التعامل مع دول الشرق الأوسط كما تطرقوا الى الحديث عن دورهم فى التفاعل مع منظمات المجتمع المدنى.

وطالب الاجتماع ألا تقتصر الدول فى التعامل مع الحكومات العربية على الدفاع عن المصالح الأوربية وإنما أيضا دعم الشعوب فى حقوقها المشروعة، معلنين تجميد الاتفاق مع أى دولة لا تحترم حقوق الإنسان.