قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارات زهير جرانه وزير السياحة السابق، بتصفية مجموعة كبيرة من مراكز الغوص بالمنشآت السياحية خاصة فى الغردقة وشرم الشيخ بجنوب سيناء وإلغاء تراخيصها وتشريد العاملين بها.
حيث تبين للمحكمة أن جرانه قام بتلك الإجراءات بقصد وغاية تحقيق مصالح خاصة لأصحاب شركات مراكز الغوص العاملة فى تلك الجهات والمملوكة لأبناء الوزير وأقاربه وأصدقائه، كما تبين للمحكمة أن هناك إقصاء منظم لعدد كبير من مراكز الغوص وإخلاء ساحة الفنادق والشواطىء بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ بجنوب سيناء لتحكتر العمل بها دون غيرها مراكز غوص ثبت باليقين ملكيتها والمشاركة فى تأسيسها لأبناء وأقارب وأصدقاء وزير السياحة مصدر القرار ومنها على سبيل المثال مراكز الغوص التابعة للشركات التالية:
◄ شركة الطارق للسياحة النيلية والفنادق العامة وأعضاء مجلس إدارتها هم "عمرو عبد العظيم حسين – أمير محمد وحيد جرانه – محمد كريم محمد زهير – محمد زهير محمد وحيد جرانه ".
◄ شركة تاروت جرانه وميروتيل للفنادق العائمة وأعضاء مجلس إدارتها هم " محمد كريم محمد زهير جرانه – علاء أحمد هانى جرانه – أمير محمد وحيد جرانه ".
◄ شركة ميرتيل للفنادق العائمة وأعضاء مجلس إدارتها هم "علاء أحمد هانى جرانه – أمير محمد زهير جرانه ".
◄ شركة كريس للاستثمارات السياحية ومن ضمن أعضاء مجلس إدارتها "عدلى حسن إبراهيم – محمد أشرف محمد الشيتى – حسام الدين محمد شلبى".
◄ شركة تاروت جرانه للنقل السياحى وأعضاء مجلس إدارتها هم "محمد زهير محمد وحيد جرانه – علا أحمد هانى زهير – محمد ممدوح الشاذلى ".
◄ شركة السد العالى للبواخر وأعضاء مجلس إدارتها هم "أمير محمد وحيد جرانه – جمال السيد أحمد العاصى – فريد محمد محمود أبو شادى – سعد الدين محمود عبد اللطيف بغدادى ".
◄ شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية رويال أزيور وأعضاء مجلس إدارتها هم " محمد زهير محمد وحيد جرانه – عبد الرحمن أحمد حسن – على أحمد كمال ".
◄ شركة رويال للتأجير التمويلى وأعضاء مجلس إدارتها "محمد زهير محمد وحيد جرانه – محمد أشرف محمد الشينى – وليد على محمود – سفير السيد محمد نور – أحمد مبارك محمود على – خالد حسن عليوة ".
◄ شركة شوردى فودز وأعضاء مجلس إدارتها هم "حامد أحمد الشيتى – عصام حازم العربى – محمد أشرف محمد الشيتى – هشام عمارة هاشم – محمد زهير محمد وحيد جرانه ".
◄ شركة البحر الأحمر للتسويق والخدمات البحرية وأعضاء مجلس إدارتها هم "محمود محى الدين روحى – علاء أحمد وحيد جرانه".
وتبين للمحكمة أن قرارات الوزير قد جاءت مشوبة بأساءة استعمال السلطة والانحراف بها والخروج عن غايات تحقيق المصلحة العامة إلى تحقيق النفع والمصالح الخاصة لذوى القربى وتمكينهم من احتكار سوق السياحة فى مجال مراكز الغوص، واتسام قرارات وزير السياحة السابق بالمحاباة وتعارض المصالح وهو الوضع أو الموقف الذى تتأثر فيه موضوعية واستقلالية القرارات بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيا أو أحد أقاربه أو أصدقاؤه المقربين، وهو الأمر الذى حدا بالمشرع الدستورى فى المادة 58 من الدستور إلى النص على عدم جواز مزاولة الوزير أثناء تولى منصبه مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو ان يؤجرها أو يبيعها أو أن يقايضها عليه، وهو منع متكامل لأى شكل من أشكال التعاون مهما كانت طبيعته، وسواء كان التعامل بأسم الوزير أو من فى حكمه أو باسم أولاده القصر أو البلغ أو زوجته أو أقاربه أو بأسم الشركات التى يكون فيها أو أحد هؤلاء مساهما فيها ومهما كانت درجة مساهمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة