مظاهرة لخريجى الحقوق لتطبيق العدالة بشأن التعيين فى الوظائف القضائية

نظم العشرات من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من مختلف جامعات الجمهورية دفعتين 2008، 2009 وقفة احتجاجية صباح اليوم، الأحد، على سلالم مجلس الدولة، مطالبين بتطبيق العدالة فى ضوابط الاختيار بشأن التعيين فى الوظائف القضائية طبقا للمعايير الموضوعية بداية من التفوق الدراسى.

وطالب المحتجين بالمفاضلة بين المرشحين لتلك الوظائف على أساس ما حصلوا عليه من نسب مئوية فى الليسانس وما يحصل عليه المتقدم من دراسات عليا وقصر ما يخص شرط حسن السير والسلوك والسمعة على المتقدم وحده إعمالا لأحكام قانون مجلس الدولة، كما طالبوا بإلغاء مما أسفرت عنه المقابلات الشخصية لنفس الدفعتين من اختيار عدد من المتقدمين، وطلب الاستعلام عنهم أمنيا، تمهيدا لتعينهم دون مراعاة لترتيب النسب المئوية أو الدراسات العليا، والمطالبة بإعادة فحص هاتين الدفعتين على ضوء النسب المئوية للخرجين، ووضع الأولوية للحاصلين على دبلوم الدراسات العليا عند التساوى فى النسب المئوية.

وطالبوا أيضا بإلغاء ما قامت به الهيئات القضائية من تعيين أبناء وأقارب المستشارين دون النظر إلى النسب المئوية، والتطبيق الصحيح لقانون مجلس الدولة دون الالتفاف بشرط حسن السير والسمعة وقصره على المرشح فقط دون أى من أقاربه، كما طالبوا بحظر التعيين فى الهيئات القضائية على من سبق تعيينه فى هيئه قضائية أخرى لتأكد مبدأ تكافؤ الفرص والتعجيل بإصدار أحكام فى الدعاوى المقامة فى هذا الشأن للدفعات السابقة دون الاعتداد بما أسفرت عنه المقابلات الشخصية لمخالفتها لما اشترطه القانون.