صحف لبنانية: المحكمة الخاصة وسلاح حزب الله يعمقان الانقسامات

بات واضحا أن مشكلة توزيع الحصص على مكونات فريق 8 آذار التى وفرت أساس تكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة ليست سوى الجزء الظاهر من جبل جليد راكمته خلافات فريقى 8 و14آذار وانقساماتهما الحادة.

وقد ظهر ذلك من خلال المعلومات التى يجرى تسريبها إلى الصحف أو من خلال التصريحات التصعيدية، والتى تمددت إلى مواقف خارجية توفر الدعم لتصلب الفرقاء. فقد كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم، الأحد، عن معلومات توافرت من الاتصالات التى أجراها ميقاتى مع البعثات الدبلوماسية فى بيروت أو تلك التى قام بها وسطاء أوفدهم إلى عواصم القرار.

وقالت إنه فى أحد هذه الاتصالات جاءت نصيحة "حذار تشكيل حكومة "حزب الله" فى لبنان لأن التداعيات ستكون خطيرة على مستقبل البلاد لأن حكومة كهذه لا تعنى وجود أفراد من الحزب فى داخلها، كما كان يحدث سابقا بل إنها ستعنى التزامات تخرج لبنان من الشرعية الدولية".

وأشارت "النهار" إلى أن ميقاتى أبلغ فى الساعات الماضية وللمرة الأولى وسطاء حزب الله أن قوى 14 آذار تصر على أن يتضمن البيان الوزارى للحكومة المقبلة بندين واضحين يتعلقان بالتزام علاقة لبنان بالمحكمة الدولية وحماية الحياة السياسية من غلبة السلاح، وذلك قبل البحث فى أى مشاركة أو عدم مشاركة من جانبها.

واعتبرت "النهار" أن هذا ما أدى إلى استنفار واضح لدى الحزب الذى خرج للمرة الأولى إلى العلن من خلال موقف للنائب حسن فضل الله قال فيه: "إن أولئك الذين ينظرون بخيارات غير خيار المقاومة لم يكونوا فى السابق يهتمون لأمر حماية البلاد والجنوب وحماية لبنان والدفاع عنه".

وعلى صعيد تشكيل الحكومة نقلت "النهار" عن زوار ميقاتى، إنه لن يدع المهلة التى أعطاها لنفسه مفتوحة إلى ما لا نهاية، ولكنه لن يألو جهداً فى سبيل التوصل إلى حكومة تريح المواطن والوطن.

كما نقل زوار ميقاتى عنه أنه مستعجل أكثر من غيره لتأليف الحكومة، ولكنه حريص على الدستور، ولن يتجاوز المؤسسات والقانون والتنوع والتوازن.

وذكرت الصحيفة أن المعطيات التى تجمعت حتى يوم أمس أفادت أن التباين لا يزال على حالة بين الرئيس ميشال سليمان وبين رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الذى لن يكتفى بالمطالبة بحقيبة الداخلية، بل إنه مصر على تسمية معظم الوزراء المسيحيين وهو ما لا يرتضيه الرئيس سليمان.

من جانبها قالت صحيفة "المستقبل" إن الحسابات الإقليمية المتقاطعة مع الشهوات الفائضة ضمن اللون الانقلابى الواحد لازالت تؤخر عملية تشكيل حكومة "حزب الله"، ولا يبدو أن هناك فى الأفق ما من شأنه التذليل السريع لعقدة النائب ميشال عون سواء لجهة الحصة والحقائب التى يطالب بها فى الحكومة أو لجهة الحملة التى يشنها بالوكالة عن حزب الله الحاكم ضد موقع الرئاسة الأولى ولأجل استكمال فرط المؤسسات الدستورية.

وأكدت "المستقبل" أن الرئيس ميشال سليمان ليس بوارد التراجع عن مواقفه لا سيما فى ما يتعلق بوزارة الداخلية متوقعة أن يتابع البحث بتشكيل الحكومة بعد عودته من زيارتيه إلى الفاتيكان والكويت.

وأشارت صحيفة "المستقبل" إلى أن الاتصالات للتخفيف من مطالب عون لم تثمر حتى الآن أى نتيجة وأن موضوع التشكيل مقفل تماما جراء ذلك، لافتة إلى أن عون مازال يصر على وزارة الداخلية مع احتفاظه بالحقائب التى يشغلها تياره فى حكومة تصريف الأعمال الحالية، وبالتالى تنعكس مطالباته سلبا على حصة رئيس الجمهورية.

وعلى صعيد المواقف اعتبر مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال غطاس خورى بأنه حدث انقلاب على فريقه بطريقة الغدر والخيانة ومن هنا فلا يتوقعن أحد من 14 آذار أن تمد رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى بحبل النجاة فى حال فشل فى تشكيل الحكومة.

وقال خورى، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى مقتنع بأنه لا يمكن حل معضلة لبنان دون حل مسألة السلاح كاشفا عن أن تياره بصدد عملية سلمية ديمقراطية لتغيير المعايير فى لبنان ولكن دون إراقة أى نقطة دم.

وأضافت صحيفة "المستقبل" أن قوى 14 آذار تستكمل عملية تحولها إلى حركة معارضة ديمقراطية وسلمية غير تقليدية لإسقاط الانقلاب السياسى والأمنى الذى نفذه حزب الله.

وقالت رغم إن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتى جزء من هذا المشروع لكنه ليس المستهدف وإنما الهدف حماية المحكمة الدولية وجعل لبنان منطقة منزوعة السلاح غير الشرعى بالكامل.