قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن يتولى مكتبه الفنى التحقيق فى 1000 شكوى تلقتها النيابة تتعلق بوقائع فساد بالجهاز الإدارى فى عدد من المصالح الحكومية، وذلك منذ أحداث 25 يناير وحتى الآن.
كما قرر الدكتور تيمور ندب عدداً من أعضاء النيابات المتخصصة للتحقيق فى تلك البلاغات والانتقال إلى محل مواقع البلاغات كلما اقتضى التحقيق ذلك وضبط المستندات المتعلقة بالمخالفات ووقف المتهمين احتياطيا لصالح التحقيقات إذا تتطلب الأمر ذلك، وعرض نتائج التحقيقات عليه أولا بأول.
