المجموعة الاقتصادية تبحث خطوات تنفيذ "ممر التنمية"

ناقشت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادى فى اجتماعها الثانى اليوم الأحد، خطوات بدء التنفيذ الفعلى لمشروع ممر التنمية الذى اقترحه العالم المصرى الدكتور فاروق الباز لتنمية الصحراء الغربية.

صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أنه تم البدء بالمشروع، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التى يتم إعداد الخطة التنفيذية لها، والتى ستسهم فى توليد فرص عمل جديدة، وهو أحد أهم أولويات الحكومة فى الوقت الراهن.

وقال رضوان، إن الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء يولى اهتماما خاصا بمشروع ممر التنمية، حيث طالب المجموعة الوزارية بسرعة وضع الآليات اللازمة للبدء الفورى فى تنفيذ المشروع ووضع تصور واضح، بحيث يكون ممر التنمية هو المشروع القومى لمصر بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الشباب والذين يحتلون أولوية خاصة فى خطط الحكومة ومشروعاتها.

من جانبه أكد الدكتور فاروق الباز صاحب فكرة المشروع، أن ممر التنمية يستهدف فتح مساحة مصر أمام الجيل الصاعد من الشباب الذى يريد أن يبنى مصر زراعيا وصناعيا وأن ينشئ عشرات الألوف من المشروعات الصغيرة والتى تعتمد على أفكارهم ومبادراتهم الشخصية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يوفر آفاقا أرحب للشباب لتحقيق أحلامه، حيث يستهدف إنشاء 200 مدينة مصرية جديدة، ونصف مليون قرية على جانبى ممر التنمية، والذى يضم 15 تجمعا عرضيا غرب النيل والدلتا تبدأ من العلمين وحتى توشكا بأسوان، تربط بينها وبين الوادى القديم شبكة طرق برية وسكك حديدية وهو ما سيغير وجه مصر.

وأوضح الباز أن مشروع ممر التنمية يقدم الآلية المناسبة لحل مشكلات التوسع العمرانى فى مصر بسبب الزيادة السكانية، ويحل مشكلة البناء على الأراضى الزراعية، مشددا على أهمية منع البناء عليها فتلك الأراضى الزراعية بالوادى القديم تكونت عبر مليون عام وبفضلها فان مصر لديها سمعة وميزة تنافسية عالية فى مجال الحاصلات الزراعية المختلفة.

وقال الباز، إن منطقة غرب النيل منطقة مستوية تسمح بإقامة هذا المشروع العملاق، مشيرا إلى أن المشروع يشمل إنشاء طريق دولى يربط الـ15 تجمعا والتى تكون ما يشبه خطوط السلم تمتد من جنوب مصر إلى شمالها، مع مد خط مياه من مفيض توشكى إلى هذه التجمعات لتوفير المياه للتجمعات الجديدة، ومد خط كهرباء من الشبكة القومية للكهرباء فى البداية، ثم التحول لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فيما بعد، وبالتالى نضمن كل مقومات الحياة للمنطقة من طرق ومياه وكهرباء، وهو ما يسمح بتوسع بلا حدود فى الصحراء الغربية.

واقترحت المجموعة الوزارية فيما يتعلق بمشروع ممر التنمية إنشاء مجموعة عمل لتحديد الآلية اللازمة لتنفيذ المشروع وعرضه على مجلس الوزراء.

وقد قررت المجموعة الوزارية، أن يتم بحث البرنامج القومى لتحفيز النشاط الاقتصادى والتشغيل والدخل فى اجتماعها المقبل، حيث أكدت أن سوق العمل المصرى يستقبل نحو 650 إلى 750 ألف وافد جديد سنويا، وهو ما يتطلب تحقيق معدل نمو سنوى بين 6 إلى 7% لاستيعابهم، وفى العشرين عاما الأخيرة استطاع الاقتصاد المصرى استيعاب نحو 380 ألف مشتغل سنويا.