الأوبزرفر تدعو بريطانيا لحظر بيع السلاح للبحرين

تعليقاً على القمع الذى تعاملت به حكومتى ليبيا والبحرين مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، دعت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية فى افتتاحيتها إلى فرض حظر من جانب بريطانيا على بيع الأسلحة إلى الأنظمة المستبدة.

وتقول الصحيفة إنه عندما يتعلق الأمر بالموافقة على بيع أسلحة إلى أنظمة مستبدة، مثل البحرين وليبيا، فإن الحكومات البريطانية، سواء حكومة العمال السابقة أو الائتلاف الحالية، كانت انتقائية للغاية فى الإعلان عما تعرفه من انتهاكات لحقوق الإنسان ومعايير هذه الحكومات للرفض.

وسيكون من المرحب به أن تقوم الحكومة البريطانية بحظر بيع الأسلحة الآن، وفى حالة البحرين، لا يجب أن يكون هناك عذر. ففى العامين الماضيين، حيث تم الموافقة على كل تراخيص الأسلحة الجديدة، ارتكبت حكومة البحرين وجهازها الأمنى انتهاكات موثقة جيدا. فاستخدمت الشرطة البحرينية البنادق مرتين عام 2009 لتفريق مظاهرة لأشخاص احتجوا على الاستيلاء على أراضيهم من قبل الجيش. وفى العام الماضى، وخلال التحضير للانتخابات، تم اعتقال 250 شخصاً بتهمة الإرهاب.

وتمضى الصحيفة فى القول إنه مع تراجع البحرين إلى مرتبة الأنظمة السلطوية، فإن هذا يثير تساءلاً عن المعايير الدقيقة التى تسمح ببيع أسلحة إلى أنظمة تمارس التعذيب، وأصبح لها تاريخ فى استخدام البنادق لتفريق الحشود بل وتقتل منهم عدة أشخاص مثلما حدث يوم، الخميس.

وتشير الصحيفة أنه فى الوقت الذى يعرض فيه صناع الأسلحة البريطانيين منتجاتهم الجديدة فى أبوظبى، فإن هذه تبدو لحظة جيدة لتعكس بدقة لمن يتم بيع هذه الأسلحة. ورأت الافتتاحية أنه يمكن البدء من فرض حظر شامل بشكل صحيح على هؤلاء الذين يستخدمون التعذيب، وحبس المعارضين السياسيين واستخدام البنادق ضد المتظاهرين، وذلك بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية.