مصدر مسئول: لا تغيير فى رؤساء المؤسسات الصحفية فى الوقت الحالى

صرح مصدر مسئول بأنه لا تغيير فى رؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح القومية فى الوقت الحالى، مؤكداً أن هذا الأمر ينطبق على المؤسسات الصحفية.

وقال المصدر اليوم: إن التغييرات لها أصول وقواعد، وأنه لا يمكن تغيير كل شىء مرة واحدة.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة تغييراً محدوداً فى تشكيل حكومة تسيير الأعمال، برئاسة الفريق أحمد شفيق، يضم من ثلاثة إلى أربعة وزراء.

وقال المصدر: إننا نعترف بوجود فساد فى العديد من القطاعات، وإنه للقضاء على هذه الظاهرة يحتاج الأمر إلى بعض الوقت غير أنه قال: "إن لكل فاسد يوماً".

وناشد المصدر مجدداً كافة قطاعات الدولة بذل الجهد لتهيئة المناخ المناسب لعمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتمكينه من أداء دوره وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة خلال ستة أشهر.

كما ناشد المصدر العاملين بكافة قطاعات الدولة بالانتباه إلى خطورة وتأثير الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والتمرد على القيادات الحالية بهذه القطاعات على عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسرعة إنجاز المهام الجسيمة الموكلة إليه.

وأهاب المصدر المسئول بكافة وسائل الإعلام بعدم اللجوء إلى الأساليب التى لا تتناسب مع الأخلاق والموروثات المصرية العريقة فى السب والتشهير، متسائلاً "هل سيعود هذا التشهير على القارئ وعلى المجتمع بالنفع؟"، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه لا يوجد حالياً معارض أو مؤيد، فكلنا مصريون وأهل مجتمع واحد، وحريصون على تحقيق الأمن والاستقرار لمصر، وشدد على أهمية الرسالة الإعلامية الصادقة حتى يحترمنا العالم "الأعداء قبل الأصدقاء".

وقال المصدر، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر تعديل عدد من مواد الدستور، وليس إعداد دستور جديد لأن ذلك قد يستغرق مدة طويلة ليست أقل من سنتين إلى ثلاث سنوات، وأن الظروف السياسية غير المستقرة حالياً لا تسمح بدستور جديد وأن ذلك لن يعجب أحداً.

ونبه المصدر إلى أن عمل المجلس يسير بالتوازى مع بقية الواجبات والأعمال مثل التصدى للفساد والمحاكمات وغيرها.

وأكد المصدر المسئول أن القوات المسلحة لا تسعى إلى سلطة أو حكم، ولا تتحكم فى أى من الأمور، وتستعين بأفضل العقول فى كافة المجالات ومن مختلف ألوان الطيف، وما يهمها هو تحقيق العدالة والمساواة بين الناس مع الاحترافية فى العمل، فكل هدفنا هو مصلحة مصر لامصلحة الأشخاص.

وأشار المصدر إلى أن قانون الطوارئ قائم فى الوقت الحالى ولن يستخدم إلا فى حالتى الإرهاب ومكافحة المخدرات، ولن يستخدم إلا فى حالات وجود خلل أمنى أو غيرها من الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما على شاكلتها، وأن هذا القانون موجود فى كل دول العالم ولا يتم تفعيله إلا فى مثل هذه الأزمات وسيتم إلغاؤه خلال ستة أشهر، وحول حالة حظر التجول المعمول بها حالياً، قال المصدر إننا نعمل على رفعه قريباً.

وحول ما اقترفه بعض المواطنين فى فترة الأزمة، قال المصدر المسئول إنه تمت محاكمتهم، وقرر المشير حسين طنطاوى إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم مراعاة لأعمارهم وظروفهم الأسرية.

ورداً على سؤال حول إمكانية زيادة الفترة الزمنية التى يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية مع الاستعانة بالمدنيين خلال تلك الفترة لإفساح المجال أمام الحراك السياسى وظهور أحزاب جديدة، قال المصدر إننا نستعين بكافة الخبرات المدنية التى تحتاجها الأمور التى نبحثها، وهؤلاء يتم دعوتهم لحضور جلسات المجلس.

وأشار إلى أن اللقاءات الحوارية مستمرة، ولم تتوقف بما فى ذلك شباب "ثورة 25 يناير" وأن القوات المسلحة لا تعمل فى فراغ بعيدا عن المواطنين، ونبه المصدر فى ختام تصريحاته الشباب بعدم الانسياق وراء من يدعون قدرتهم على توظيفهم وبيع الطلبات الخاصة لذلك.