مستثمرو البورصة يطالبون بإلغاء عملياتها الأخيرة

دعا عدد من المستثمرين فى البورصة لوقفة احتجاجية غدا الأحد أمام البورصة، للمطالبة بعدة أمور أهمها إلغاء العمليات التى تمت فى آخر جلستين للبورصة عند بداية الاحتجاجات قبل إيقاف التداول بها والتى خسرت خلالهما البورصة 16% من قيمتها السوقية.

وقال المستثمرون إن إلغاء العمليات المنفذة يومى 26 , 27 يناير - آخر جلستى تداول يومى الأربعاء والخميس - سيترتب عليه إعادة الإقفالات التى تمت على أسعار الأسهم إلى مستويات يوم الاثنين 24 يناير، وعلى أساس هذه الإقفالات تكون أقصى حدود تتحرك فيها الأسهم صعودا أو هبوطا هى 5%، ما عدا الأسهم التى تتداول فى الجى دى آر (فى لندن) فيكون أقصى حدود تحرك لها هى 10%.

كما طالب المستثمرون بوقف فورى لكل من العمل بنظام السعر الاستكشافى ونظام التسوية اليومى (الزيرو) والشراء الهامشى والكريدت، وبيع مجالس الإدارة وبيع أسهم الخزينة ، عدم فتح البورصة للتداول إلا بعد التأكد من استقرار الوضع الأمنى والسياسى بالبلد.

وكذلك عدم إجبار أى عميل مدين لشركة السمسرة على البيع الإجبارى.. وعمل عقد اتفاق جديد بين العميل والشركة مدته عام بقرض حسن بفائدة 7% فى السنة بضمان صندوق حماية المخاطر والبنوك العامة والحكومية، مع إلغاء كافة أوامر البيع الموقعة على بياض فى شركات السمسرة وذلك باعتماد أوامر البيع الموقعة ثلاثة مرات من العميل فقط.

وتداول أسهم سوق خارج المقصورة فى كل أيام العمل الرسمية للبورصة مثل باقى أسهم السوق الأخرى، إعادة جميع الأسهم التى تم إيقافها أو شطبها للتداول من جديد فى سوق خارج المقصورة لحين توفيق أوضاعها ثم إعادة تداولها داخل المقصورة.. أو إجبار أصحاب هذه الشركات على شراء الأسهم من المساهمين بالسعر العادل لها إذا أرادوا شطب أسهم شركاتهم من البورصة.

إعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة ليكون المستثمرين الأفراد ممثلين فيه بنسبة لا تقل أبدا عن 50% بدلا من التشكيل الحالى الممثل من جهات حكومية وبنوك استثمار وشركات سمسرة الذين يعملوا لمصالحهم الشخصية والخاصة دون أى مراعاة لمصلحة وطلبات المستثمرين الأفراد.