مركز حقوقى يطالب بوضع حد أقصى للأجور

تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم بطلب إلى المجلس العسكرى طالب فيه بإصدار مرسوم بقانون لوضع حد أقصى للأجور ولو بشكل مؤقت لحين إعادة هيكلة الأجور فى مصر.
وقال المركز فى طلبه إنه بعد نجاحه فى الحصول على حكم قضائى يلزم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين دارت العديد من النقاشات المجتمعية حول الخلل فى هياكل الأجور فى مصر وما أصابها من تشوهات تستدعى ضرورة الربط بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور بهدف تقريب الفروق بين الدخول طبقًا لما جاء بنص المادة 23 من الدستور المصرى.
وأكد المركز أن عدم وضع حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام يعد إهدارًا للعدالة الاجتماعية، والتفافا على نصوص الدستور المصرى، وعدوانا على المال العام، فلا يعقل أن يكون هناك أجور تصل إلى مليون جنيه شهريا وأخرى لا تتجاوز مائة جنيه.