محمود إسماعيل رشدى يكتب: خدعة تثبيت العمالة المؤقتة بعد رحيل مبارك

قررت الوزارة الجديدة قبل رحيل الرئيس مبارك تثبيت العمالة المؤقتة التى أمضت ثلاث سنوات بالعمل الحكومى فورًا ومن اليوم الموافق 10 / 2 / 2011 وفى اليوم التالى كان الجمعة جمعة رحيل الرئيس مبارك وبعد الفرحة العارمة واقتناع العاملين بالدولة بأن الدولة عرفت بأهمية العاملين المؤقتين أضحت المفاجأة والخدعة بعد رحيل الرئيس مبارك فإنها كانت كبسولة علاج لا أكثر وبانت حقيقة الموقف بأن من حق من أمضى ثلاث سنوات كعمالة مؤقتة أن يتم تثبيته ولكن مع اكتمال شروط التعيين وهى أن يكون متعاقدًا ويحصل على مرتبه من البند الأول من الحكومة أو الباب الأول للمصروفات الحكومية وللأسف الشديد اكتملت الخدعة وظهرت الحقيقة بأن 95 % من مؤقتى جمهورية مصر العربية معينون على البابين الثانى والثالث بالدولة يعنى اعتصموا ناموا فى الميدان القانون بيقول إنكم بدون وجه حق فى التثبيت أو نبدأ من جديد ففى بداية شهر يوليو يتم التعاقد معكم على الباب الأول وبعد 3 سنوات يتم تثبيتكم وده معناه إنكم مش مهمين عند الدولة إلا بعد 3 سنوات قادمة بعد مرور 8 سنوات وأيضًا 10 سنوات وأيضا يوجد مؤقتون يعملون بالدولة منذ 16 عامًا بدون وجه حق فى التعيين ولابد أن نبدأ من جديد 3 سنوات ثم يتم التثبيت وهل هذا ما أنجزته الثورة أيام تمر وسنين أخرى بدون أمل.

المؤقتون بالدولة حاليًا يجتمعون على تنفيذ سياسات قد تقضى بخسارة الاقتصاد المصر وانهياره بعد إعلان العصيان الإدارى على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية لحين اتخاذ اللازم تجاه أبناء الوطن.

نتمنى من الله أن تكون هذه الحكومة حكومة واعية للقرارات المعلن عنها وليست مجرد خدع قانونية.